أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، احترامهما لحق التظاهر السلمي، ورفضهما لكافة أنواع العنف والاعتداء على المؤسسات والمقرات الحزبية، ورفض الاتحاد الوطني تشكيل إدارتين في اقليم كردستان العراق، وشددا على التوحد ودعم قوات"البيشمركة" في الحرب ضد تنظيم (داعش) الإرهابي. جاء ذلك في ختام اجتماع المكتب السياسي للحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني في مكتب النائب الأول للسكرتير العام للاتحاد الوطني في أربيل بإشراف من كوسرت رسول ونيجيرفان بارزاني. وعقدا عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني سعدي أحمد، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا مع عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي محمود محمد عقب الاجتماع، وقال سعدي: إننا "عقدنا هذا الاجتماع لمناقشة إيجاد حلول للأزمات الراهنة في إقليم كردستان"، وأضاف: أن إقليم كوردستان يواجه أزمات كثيرة في الفترة الحالية، وهذه الأزمات هي التي أدت إلى خروج المتظاهرين. ومن جانبه، قال محمود محمد إن الحزب الديمقراطي يعتقد بأن حزب حركة التغيير هو سبب افتعال الاضطرابات، لكي تحصل مواجهات بين الحزب الديمقراطي وجماهير المحتجين، ومن المقرر أن تستمر الاجتماعات الأسبوع القادم. واستنكرت الكتل النيابية للاتحاد الوطني الكردستاني والاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية منع القوات الأمنية في نقطة تفتيش "بردى" السماح لرئيس برلمان كردستان يوسف محمد بدخول مدينة أربيل وكذلك إبلاغ أربعة وزراء من حزب "التغيير" من الوصول لمقار عملهم وإبلاغهم بانهم أقيلوا، واعتبرتها اعتداء على القانون والشرعية وتسئ إلى تجربة كردستان العراق. وأكدت الكتل في بيان موقع من قيادة الكتل الثلاث - الليلة- ووقوفها مع مطالب المتظاهرين السلميين المشروعة، وإدانتها لكافة أشكال العنف والخروج عن القانون من خلال إطلاق النار على المتظاهرين والاعتداء على مقرات الأحزاب وكوادرها. وطالبت الحزاب السياسية الكردية وأصحاب القرار بعقد اجتماع عاجل لمعالجة مشكلات الإقليم وإنهاء التوتر، وبان تقوم حكومة كردستان بحل مشكلة الرواتب المتأخرة في أسرع وقت ممكن، وطمأنت الرأي العام الكردي والعراقي أن المشكلة مؤقتة وسيتم تجاوزها. وتصاعدت حدة التوتر في كردستان العراق بعد فشل الأحزاب الكردية الخمسة في التوصل لحل أزمة رئاسة الإقليم يوم الخميس الماضي، حيث هاجم متظاهرون في قلعة "دزة" و"شارزور" بمحافظة السليمانية شمال شرقي العراق مقار أحزاب كردية وقذفوها بالحجارة، وأنزلوا أعلامه الحزب الحزب الديمقراطي، احتجاجًا على تأخر صرف الرواتب لثلاثة أشهر وفشل الأحزاب في حل أزمة رئاسة الإقليم. وكانت كتلة "التغيير" النيابية التي ينتمي لها رئيس البرلمان الكردي أن منع رئيس وأعضاء البرلمان جاء بناء على قرار من الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الاقليم مسعود البارزاني، بينما اتهم الحزب الديمقراطي أن حزب "التغيير" هو من يحرض على التظاهرات التي حدثت في السليمانية وأسفرت عن مقتل اثنين من أعضاء الديمقراطي وإصابة العشرات واقتحام مقرات له.
