يقدم موقع ذاكرة مصر المعاصرة بمكتبة الإسكندرية مجموعة من الوثائق البريطانية الخاصة بقناة السويس، والتي تكشف تفاصيل مهمة حول الامتياز الأول لقناة السويس، وإعلان تأميمها وأهمية ذلك لمصر، وغيرها. وتقول الدكتورة صفاء خليفة؛ أخصائي أرشفة برامج بحثية بمكتبة الإسكندرية، إن مشروع القناة قد أثار معركة دبلوماسية بين بريطانيا وفرنسا خاضتها لندن في القسطنطينية عاصمة الدولة العثمانية التي كانت لها السيطرة على مصر، ورغم ذلك استطاع فرديناند ديليسبس الحصول على امتياز بشق القناة 30 نوفمبر 1854 وأعقبه امتياز أكثر تفصيلا في 5 يناير 1856، وذلك بالرغم من اعتراض تركيا ومعارضة إنجلترا. وافتتحت رسميا للملاحة في عهد الخديوي إسماعيل في 17 نوفمبر 1869 في احتفالات كبرى حضرها أغلب ملوك وأمراء أوربا، وكانت مدة الامتياز 99 عاما من تاريخ افتتاح القناة تعود بعد هذه المدة ملكيتها إلى الحكومة المصرية، وكان الفرنسيون يمتلكون معظم أسهمها. ويعرض الموقع بالوثائق البريطانية للاتفاق بين الخديوي إسماعيل ومستر ليبز حول قناة السويس (الامتياز الأول لقناة السويس)، وتم التوقيع عليه في 23 أبريل 1869. ويقدم الموقع أيضا الوثائق الخاصة بمشروع مد امتياز قناة السويس 1909، ففي أواخر سنة 1909 وأوائل سنة 1910، شغلت الرأي العام مسألة كبرى، تتصل بحياة البلاد المالية والسياسية، وهي مشروع مد امتياز قناة السويس، والذي حاول به الاستعمار تثبيت أقدامه في البلاد، وإطالة عمر الاستعمار الاقتصادي والاستراتيجي، وفحوى هذا المشروع أن المستشار المالي البريطاني مستر بول هارفي أخذ يفكر في وسيلة يسد بها حاجة الحكومة إلى المال، فدخل في مفاوضة مع شركة قناة السويس، لمد امتيازها 40 عاما، لقاء أربعة ملايين من الجنيهات تدفعها الشركة للحكومة، وجانب من الأرباح من عام 1921 إلى 1968، وقد لاقى هذا الطرح اعتراضا قويا عند عرضه على الجمعية العامة المصرية. واستمرت السيطرة البريطانية على مصر والقناة، واستمرت معها مطالب الوطنيين بالجلاء حتى تم توقيع معاهدة 1936 التي نصت على احتفاظ بريطانيا بقاعدة حربية وجوية لها في منطقة القناة، واستفادت بريطانيا من قواعدها في القناة أثناء الحرب العالمية الثانية، واستطاعت بريطانيا بتوقيع هذه المعاهدة أن تقنن وجودها في القناة وتضفي عليه الشرعية، وكان لها بذلك حرية التصرف في قناة السويس والملاحة فيها. وسعت حكومة ثورة يوليو 1952 بعد إلغاء الملكية إلى مطالبة إنجلترا بجلاء قواتها عن منطقة وقاعدة قناة السويس، وأدت تلك المطالبات المصرية إلى التوصل للاتفاقية المصرية– الإنجليزية للجلاء عام 1954م، ونصت على أن يتم انسحاب القوات البريطانية على مراحل خلال 20 شهرا، ونصت على بقاء مناطق محددة في قاعدة قناة السويس في حالة تشغيل تتسم بالكفاءة والصلاحية للاستخدام الفوري بواسطة بريطانيا في حالة وقوع هجوم مسلح من دولة خارجية على إحدى الدول العربية أو التركية، مع ضمان حرية الملاحة في القناة. وفي 26 يوليو 1956، أعلن عبد الناصر تأميم الشركة العالمية لقناة السويس شركة مساهمة مصرية للاستفادة من عائداتها في تمويل مشروع السد العالي، وأصدر قرارا جمهوريا بذلك، وتقرر أن تتولى إدارة مرفق المرور في القناة (هيئة مستقلة) تكون لها الشخصية الاعتبارية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجمهورية. ويعرض الموقع بالوثائق البريطانية إعلان تأميم قناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية في 26 يوليو 1956، وتوضح الوثائق أيضا أهمية تأميم قناة السويس لمصر، فقد تمت تصفية المصالح الاقتصادية الأجنبية في مصر من خلال تأميم ممتلكات رعايا الدول المعتدية، وإتباع سياسة التمصير، ووضع نواة القطاع العام، وأصبحت مصر قادرة لأول مرة في تاريخها – على أن تضع خطة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لا تعوق تنفيذها مصالح أجنبية أو قوى خارجية، فلم يعد ينازعها ملكية قناة السويس أحد.
