نكشف كواليس جلسة التخابر.. الشاهد الرئيسي: «الصيرفي» أخفى مستندات خاصة بالأمن القومي في منزله والإخوان باعوا وثائق سيادية لوزير خارجية قطر مقابل 1.5 مليون دولار وتأجيل القضية لجلسة الغد

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات الإخوان المحبوسين بقضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر، لجلسة الغد، لاستكمال سماع شهادة شاهد الإثبات الأول مع سماع شاهد الإثبات الثاني مع استمرار حبس المتهمين، كما صرحت للدفاع بمقابلة المتهمين قبل بدء الجلسة القادمة.
بدات وقائع الجلسة في الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا وتم ايداع المتهمين المحبوسين قفص الاتهام الزجاجى، وأثبتت المحكمة حضورهم ودفاعهم، وكذلك المدعى بالحق المدنى محمد محمود الجندى المحامى الذي سبق وان قرر بجلسة 7-7-2015 أنه يدعى بالحق المدنى عن حقوق مصر وشعبها متطوعا للدفاع عن كل مؤسسات الدولة التي تم افسادها على يد المتهمين بالقضية رقم 672 لسنة 2015 وانه يدعى بمبلغ 5001 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت، وقرر أنه يعلن المتهمين بالادعاء في المواجهة وقرر اليوم بقيامه بسداد رسوم الادعاء المدنى، وقدم اصل الادعاء و7 صور ضوئية من الدعوى المدنية.
وقدمت النيابة العامة شهادة من صحيفة واحدة مؤرخة 15-7 وتضمن أنه بالاطلاع على ملف القضية رقم 479 لسنة 2013 حصر أمن دولة عليا تبين أن المتهم أمين الصرفى اتهم فيها، وتبين عدم عرضه على نيابة أمن الدولة بتاريخ 12 -7 -2013 وان ذلك التاريخ هو تاريخ ضبطه.
وطلب المدعى بالحق المدنى استخراج صورة رسمية من البلاغ رقم 1603 لسنة 2013 بلاغات النائب العام، والقضية رقم 500 لسنة 2008 حصر أمن الدولة والقضية 250 لسنة 2011 حصر أمن دولة العليا، 133 و344 لسنة 2014 أمن دولة عليا والتصريح باستخراج صورة رسمية من الحكم الصادر في القضية رقم 56460 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر ورقم 56458 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر وصورة من الحكم في القضية 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل والمقيدة برقم 157 لسنة 2011 كلى وسط القاهرة، والتصريح باستخراج شهادة من السجلات العسكرية تفيد موقف المتهمين من الأول وحتى السابع من أداء الخدمة العسكرية، والتصريح باستخراج صورة رسمية من القضية رقم 15899 لسنة 2013 إداري مدينة نصر والخاصة بغرفة عمليات رابعة، كما طلب التصريح باستخراج صورة رسمية من النتيجة النهائية عن لجنة تقصى الحقائق بشان الاحداث التي صاحبت ثورة 25 يناير، وتقرير لجنة تقصى الحقائق بشان فض اعتصام رابعة، وأخيرا التصريح باستخراج صور رسمية من محاضر جلسات القضية المنظورة أمام المحكمة.
واستفسر القاضى من المدعى بالمدنى عن ارتباط تلك القضايا بالقضية المنظورة امام المحكمة، وطلبت المحكمة أن يقدم مبررات لكل طلب قدمه.
وأوضح المحامى أن البلاغ رقم 1603 لسنة 2013 الذي سبق وطلبه يخص متهمين سبق وقدم بلاغ ضدهم وهم قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، ومن بينهم بعض المتهمين الماثلين بالقضية وان البلاغ يتحدث عن الفوضى الخلاقة التي اعقبت الثورة وانهم استخدموا وسائل تضر بأمن البلاد، وان المتهم الأول اشترك واخرين في الاضرار بالمصلحة العامة للبلاد، وانه حصل على معلوماته من المواطنين وما نشر في وسائل الإعلام من استغلال الأطفال في رفع أشارات معينة والتعدى على المنشآت العامة وأفراد الشرطة والجيش والمواطنين، وتم احالة البلاغ إلى نيابة الجيزة لأنه كان يشمل أكثر من قضية وهى التخابر مع حماس وقطر والهروب من السجون واعتصام رابعة.
وكذلك القضية رقم 500 لسنة 2008 حصر أمن الدولة العليا وتشير إلى الفوضى الخلاقة التي قامت بها الولايات المتحدة ومناداتها لاعادة تقسيم الشرق الأوسط والهدف منه ما يحقق للجماعة والتنظيم الوصول إلى سلطة الحكم في جميع الدول العربية، وأوضح أن الارتباط أن الولايات المتحدة الأمريكية قد اضرت بمصلحة الوطن عن طريق القاعدة الأمريكية الموجودة في قطر وهى ما تسمى بقاعدة "العديد".
والقضية رقم 250 لسنة 2011 حصر أمن دولة العليا وخاصة بالتمويل القادم من قطر، والتي اضرت بالبلاد، والقضية رقم 65460 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر،وهى الخاصة باقتحام السجون والتي ترتبط ارتباط وثيق بالقضية الماثلة من التخطيط الممنهج والإحراز التي طرحت بالقضية المنظورة والتي أوضحت الضرر على الدولة والمواطنين.
اما بالنسبة للقضايا 133 و344 لسنة 2014 أمن دولة عليا وهى قضايا خاصة بأعمال التنظيمات الجهادية وأعمال الاغتيالات وارتباطها بالقضية ومن بينها محاولة اغتيال وزير الداخلية وأعمال تنظيمية تفيد تدريب بعض الشباب على تنفيذ عمليات عسكرية داخل وخارج البلاد.