واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي, نظر جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى وقيادات الإخوان المحبوسين بقضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر. بدأت وقائع الجلسة فى الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا وتم ايداع المتهمين المحبوسين قفص الاتهام الزجاجى, وأثبتت المحكمة حضورهم ودفاعهم, وكذالك المدعى بالحق المدنى محمد محمود الجندى المحامى والذى سبق وأن قرر بجلسة 7-7-2015 أنه يدعى بالحق المدنى عن حقوق مصر وشعبها متطوعا للدفاع عن كافة مؤسسات الدولة التى تم إفسادها على يد المتهمين بالقضية رقم 672 لسنة 2015 وأنه يدعى بمبلغ 5001 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت وقرر أنه يعلن المتهمين بالإدعاء فى المواجهة وقرر اليوم بقيامه بسداد رسوم الإدعاء المدنى, وقدم أصل الادعاء وعدد 7 صور ضوئية من الدعوى المدنية. وقدمت النيابة العامة شهادة من صحيفة واحدة مؤرخة 15-7 وتضمن أنه بالإطلاع على ملف القضية رقم 479 لسنة 2013 حصر أمن دولة عليا تبين أن المتهم أمين الصيرفى اتهم فيها وتبين عدم عرضه على نيابة امن الدولة بتاريخ 12 -7 -2013 وتبين ان ذلك التاريخ هو تاريخ ضبطه. وطلب المدعى بالحق المدنى استخراج صورة رسمية من البلاغ رقم 1603 لسنة 2013 بلاغات النائب العام, والقضية رقم 500 لسنة 2008 حصر أمن الدولة والقضية 250 لسنة 2011 حصر امن دولة العليا , 133 و 344 لسنة 2014 أمن دولة عليا والتصريح باستخراج صورة رسمية من الحكم الصادر فى القضية رقم 56460 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر ورقم 56458 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر وصورة من الحكم فى القضية 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل والمقيدة برقم 157 لسنة 2011 كلى وسط القاهرة, والتصريح باستخراج شهادة من السجلات العسكرية تفيد موقف المتهمين من الاول وحتى السابع من اداء الخدمة العسكرية, والتصريح باستخراج صورة رسمية من القضية رقم 15899 لسنة 2013 إدارى مدينة نصر والخاصة بغرفة عمليات رابعة, كما طلب التصريح باستخراج صورة رسمية من النتيجة النهائية عن لجنة تقصى الحقائق بشان الاحداث التى صاحبت ثورة 25 يناير , وتقرير لجنة تقصى الحقائق بشان فض اعتصام رابعة, وأخيرا التصريح باستخراج صور رسمية من محاضر جلسات القضية المنظورة امام المحكمة. واستفسر القاضى من المدعى بالحق بالمدنى عن ارتباط تلك القضايا بالقضية المنظورة أمام المحكمة، وطلبت المحكمة أن يقدم مبررات لكل طلب قدمه وأوضح المحامى بأن البلاغ رقم 1603 لسنة 2013 الذى سبق وطلبه يخص متهمين سبق وقدم بلاغ ضدهم وهم قيادات جماعة الاخوان ومن بينهم بعض المتهمين الماثلين بالقضية وان البلاغ يتحدث عن الفوضى الخلاقة التى أعقبت الثورة وأنهم استخدموا وسائل تضر بأمن البلاد , وان المتهم الاول اشترك وآخرين فى الاضرار بالمصلحة العامة للبلاد , وانه حصل على معلوماته من المواطنين وما نشر فى وسائل الاعلام من استغلال الاطفال فى رفع اشارات معينة والتعدى على المنشات العامة وأفراد الشرطة والجيش والمواطنين, وتم احالة البلاغ إلى نيابة الجيزة لأنه كان يشمل أكثر من قضية وهى التخابر مع حماس وقطر والهروب من السجون واعتصام رابعة وكذا القضية رقم 500 لسنة 2008 حصر امن الدولة العليا وتشير الى الفوضى الخلاقة التى قامت بها الولاياتالمتحدة ومناداتها لإعادة تقسيم الشرق الاوسط والهدف منه ما يحقق للجماعة والتنظيم الوصول الى سلطة الحكم فى جميع الدول العربية, وأوضح أن الارتباط أن الولاياتالمتحدةالأمريكية قد اضرت بمصلحة الوطن عن طريق القاعدة الامريكية الموجودة فى قطر وهى ما تسمى بقاعدة "العدى"، والقضية رقم 250 لسنة 2011 حصر امن دولة العليا وخاصة بالتمويل القادم من قطر , والتى اضرت بالبلاد , والقضية رقم 65460 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر ,وهى الخاصة باقتحام السجون والتى ترتبط ارتباط وثيق بالقضية الماثلة من التخطيط الممنهج والأحراز التى طرحت بالقضية المنظورة والتى اوضحت الضرر على الدولة والمواطنين أما بالنسبة للقضايا 133 و 344 لسنة 2014 أمن دولة عليا وهى قضايا خاصة بأعمال التنظيمات الجهادية وأعمال الاغتيالات وارتباطها بالقضية ومن بينها محاولة اغتيال وزير الداخلية وأعمال تنظيمية تفيد تدريب بعض الشباب على تنفيذ عمليات عسكرية داخل وخارج البلاد. وأيضا بالنسبة للطلب الخاص باستخراج صورة رسمية من الحكم بالقضية رقم 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل والمعروفة بمحاكمة "القرن" والمتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى السيد مبارك والتى من شانها ان تحصل فيها على البراءة ويبقى الفاعل الاصلى والمحرض مرتبطا بالقضية المنظورة امام المحكمة وهى أيضًا عمليات ممنهجة تفيد الإضرار بالمصلحة العامة للبلاد وأعمال قتل وإزهاق لأرواح المواطنين والجيش والشرطة وأما عن التصريح باستخراج شهادة من السجلات العسكرية تفيد موقف المتهمين من الاول وحتى السابع وموقفهم من اداء الخدمة العسكرية يرتبط ايضا هذا المستند يرتبط بكيفية تعامل القيادات مع القوات المسلحة وارتباطها ايضا بالقضية المنظورة.
