مدعي مدنيًا في «التخابر مع قطر» يطلب ضم العديد من القضايا الأخرى

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، إلى طلبات المدعي بالحق المدني في محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، ومدير مكتبه أحمد عبد العاطي، وسكرتيره الخاص أمين الصيرفي و8 آخرين، المتهمين في قضية التخابر مع قطر.
وتضمنت طلبات المحامي محمد محمود الجندي، ضم صورًا لعدد من القضايا إلى ملف القضية الماثلة، مشيرًا إلى أنها ذات صلة وارتباط ببعضها، وتسأل الدفاع عن موقف مرسي وباقي المتهمين من أداء الخدمة العسكرية، مطالبًا بضم صورة من السجلات العسكرية عن الموقف التجنيدي للمتهمين محمد مرسي وأحمد عبد العاطي وأمين الصيرفي وحتى المتهم السابع بالقضية، موضحًا أنه يدعي مدنيًا عن حقوق مصر وشعبها ومتطوعا للدفاع عن كافة مؤسسات الدولة التى تم إفسادها على يد المتهمين.
وأوضح المدعي طبيعة القضايا التي طلب ضمها، مشيرًا إلى أن القضية رقم 1603 لسنة 2013 – بلاغات النائب العام، تفيد بأن المتهم الأول محمد مرسي "اشترك وآخرين في الإضرار بمصلحة البلاد وتدور حول التعدي على المنشآت العامة والشرطة والجيش والتعدي على المواطنين.
وعن القضية رقم 500 لسنة 2008 حصر أمن الدولة العليا، التي تتحدث عن "أن الفوضى الخلاقة التي أشاعتها أمريكا لإعادة تقسيم الشرق الأوسط، كان الهدف منها التحقيق للجماعة والتنظيم للوصول لسدة الحكم بالدول العربية"، وأوضح المدعي أن صلة الارتباط بالقضية الماثلة، هو "أن الولايات المتحدة الأمريكية قد أضرت بمصلحة الوطن عن طريق القاعدة الأمريكية بدولة قطر".
وعن القضية 250 لعام 2011 أمن دولة عليا التي طلب المدعي ضمها، هى الخاصة بالتمويل الأجنبي في مصر، وأشار الدفاع إلى أن صلة الارتباط "أن هذا التمويل جاء من دول ومنظمات من بينها دولة قطر وهدفه الإضرار بمصلجة الوطن".
وبخصوص القضية رقم 65460 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر والمعروفة ب "اقتحام السجون" أوضح المدعي أن الصلة "هو أن التنظيم الممنهج والمرتبط بالأحراز التي طٌرحت في القضية المنظورة استبان من خلال عرضها الضرر الذي وقع على مؤسسات الدولة والمواطنين".
كما طلب المدعي استخراج صورة رسمية من القضية 344 لسنة 2014 أمن دولة عليا والتي تتعلق بأعمال التنظيمات الجهادية وأعمال الاغتيالات ومحاولة اغتيال وزير الداخلية، وارتكاب أعمال تنظيمية تفيد تدريب بعض الشباب على تنفيذ عمليات عسكرية داخل وخارج البلاد.
وطلب أيضا استخراج صورة رسمية من القضية المعروفة إعلاميا بمحاكمة القرن المتهم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك، مشيرًا إلى أن الفاعل الأصلي الذي قتل المتظاهرين يبقى مجهولا.
وعن طلبه بالتصريح باستخراج شهادة من السجلات العسكرية، عن موقف المتهمين من الأول حتى السابع من أداء الخدمة العسكرية، أوضح المدعي أن ذلك يرتبط بسياق القضية وبكيفية تعامل القيادات الإخوانية مع القوات المسلحة.
يواجه المتهمين في قضية التخابر مع قطر اتهامات بتهريب الوثائق والتقارير السرية المتعلقة بأمن الدولة والصادرة من الجهات السيادية، إلى دولة قطر بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.