توجهت حركة حماس بالشكر للحكومة المصرية بعد الحكم الصادر بإلغاء قرار اعتبارها منظمة إرهابية، وأكدت أنها ستعمل على رد الجميل للحكومة المصرية عن طريق تقديم معلومات وخرائط كاملة عن التنظيمات الإرهابية في سيناء. وأكد سامي أبو زهري المتحدث باسم الحركة، أنهم يجهزون قائمة كاملة بأسماء كل العناصر التي تسللت عن طريق الحدود بين غزةوسيناء لمساعدة الأمن المصري في القبض عليها، مؤكدًا على استعداد الحركة لتقديم كل المعلومات التي ستساعد في القضاء على الإرهاب في سيناء. أبو زهري تبرأ من كل الاتهامات التي وجهت لحماس في وقت سابق بأنها تدعم الإرهاب في سيناء، مؤكدًا أن أمن حدود مصر يؤمن الفلسطينيين في قطاع غزة وهو هدف يسعى قيادات الحركة إلى تحقيقه، موضحًا أن حماس ستقدم للحكومة المصرية خلال أيام كافة المعلومات التي حصلت عليها فيما يخص العناصر التكفيرية في سيناء. وأكد أبو زهري، في بيان حصلت "البوابة نيوز" على نسخة منه أن حماس ترحب بالقرار القضائي المصري الذي ألغى قرارًا سابقًا وقام بتصحيح قرار سابق كان خاطئًا، وأضاف: هذا القرار (الجديد) يمثل تأكيدًا على تمسك القاهرة بدورها القوى تجاه القضية الفلسطينية، وبلا شك فإن هذا القرار سيكون له نتائجه وتداعياته الإيجابية على العلاقة بين حركة حماس والقاهرة. مصادر من داخل الحركة أكدت في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز" أن مسئولين بالحكومة المصرية التقوا قيادات الحركة واتفقوا على شروط محددة للتعامل بين الطرفين وتم الاتفاق على تعاون مشترك لضبط العناصر التكفيرية التي تتسلل إلى سيناء من قطاع غزة، وأوضحت أن حماس قدمت بالفعل معلومات حول خريطة تواجد تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي، وبعض القيادات الجهادية في سيناء، وهي بصدد تسليم ملف كامل حول جميع العناصر التي دخلت القطاع عن طريق الحدود. الدكتور موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي ل"حماس" أكد أن الحركة سعت بشكل دائم لوجود علاقات ممتازة مع القاهرة، وقال إن "حماس" حركة تحرر وطنى، ملتزمة بمصالح شعبها، لم تمارس الإرهاب يومًا، ولم تتخط بعملها المقاوم حدود وطنها، سعت بكل طاقتها لتحسين علاقاتها مع القاهرة، ولكن حال دون ذلك الإعلام والقضاء.. على حد قوله. وقال في تصريح نشره على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" إن موقف الحكومة المصرية بالاستئناف الأخير، والحكم الذي صدر بإلغاء الحكم السابق باعتبار حماس منظمة إرهابية، غيّر الأمور، مضيفًا: "نريد أن يكون موقف الحكومة المصرية صفحة جديدة في العلاقات بيننا، وعليه قدرنا هذا الحكم إيجابيًا، ونرجو أن تستأنف مصر دورها المعهود في الملف الفلسطينى، خاصة ملفى المصالحة والمفاوضات غير المباشرة والتي بدأت أثناء الحرب وتوقفت عند انتهائها". يُذكر أن هناك أزمة داخلية طاحنة بين الجناحين السياسي والعسكري لحركة حماس، زادت بعد إعلان قيادات المكتب السياسي دعمهم لمصر في مواجهة الإرهاب في سيناء، وهو ما أثار غضبًا كبيرًا من جانب مسلحي حماس، أعضاء كتائب عز الدين القسام الذين تسببوا في أزمة كبيرة مع الحكومة المصرية بسبب دعمهم الإرهاب وتسهيل دخول بعض العناصر التكفيرية إلى سيناء عن طريق قطاع غزة، إضافة إلى تصريحاتهم المتتابعة خلال الفترة الماضية عن عودة محمد مرسي للحكم، وهو ما أغضب الأجهزة الأمنية في مصر بشكل كبير وأدى إلى حدوث أزمة بين الطرفين. المصادر أكدت أن قيادات المكتب السياسي للحركة اعتذروا عما قام به عناصر عز الدين القسام وأكدوا أنهم يدعمون أمن واستقرار مصر وحدودها، ووعدوا الجانب المصرى بعدم التطرق لأى أمور داخلية تخص الدولة المصرية، وأن حماس ستقدم ما بوسعها لمساعدة مصر في القبض على أي عناصر تتسلل من غزة إلى سيناء، أو بالقبض على العناصر التكفيرية التي يتم علاجها في غزة وتحديدًا في رفح الفلسطينية. من جانب آخر كشفت جماعة أنصار الخلافة التابعة لتنظيم داعش الإرهابي عن اتفاق زعمت إبرامه بين الأجهزة الأمنية المصرية وحركة "حماس" الفلسطينية يقتضي بموجبه تسليم "حماس" للعناصر الإرهابية المتطرفة من عناصر أنصار بيت المقدس الإرهابي ومحاصرتها وتقديم كل المعلومات عن أماكن تواجد العناصر التكفيرية بسيناء. وأوضحت "أنصار الخلافة" أن هذا الاتفاق جاء بعد رفع الحكومة المصرية اسم "حماس" من لائحة التنظيمات الإرهابية، مؤكدة أن حماس شنت حملة على عناصر السلفية الجهادية للبحث عن مصالحها الشخصية وتحاول استعادة سيطرتها على قطاع غزة بعد انتشار عدد كبير ممن وصفتهم بالمجاهدين من عناصر تنظيم الدولة في القطاع ومحاصرتها من قبل الجانبين الإسرائيلي والمصري، مشيرة إلى أن حماس تعهدت لأجهزة الأمن المصرية بتسليم المطلوبين لمصر من عناصر بيت المقدس وأنصار الخلافة في غزة وشمال سيناء، حفاظًا على بقائها في السيطرة على القطاع.
