شهدت أزمة جماعة الإخوان المسلمين في الأردن تطورات جديدة خلال الأسبوع الماضي، حيث لم تتوقف محاولات المراقب العام الدكتور همام سعيد ومجلس الشورى العام عن إنهاء حالة الصراع القائمة مع المنشقين عن التنظيم بزعامة المراقب السابق عبدالمجيد الذنيبات، وعقد مجلس الشورى العام اجتماعًا مساء أمس الجمعة، استكمالا لجلساته المفتوحة منذ شهرين تقريبًا، واستعرض آخر التطورات التي تمر بالمنطقة وانعكاساتها على الأردن، كما استعرض آخر المستجدات فيما سمي ب الترخيص لجمعية جماعة الإخوان المسلمين. وقالت مصادر من داخل التنظيم إن الاجتماع استمر لمدة تجاوزت الأربع ساعات وناقش أوضاع متعلقة بالجماعة في الأردن والأزمات التي يمر بها التنظيم في مصر واليمن وسوريا وكافة التطورات الخاصة بالمشهد السياسي الدولي، وفيما يتعلق بالأزمة الحالية في الأردن ألقى كل من نواف عبيدات رئيس مجلس الشورى وفضيلة المراقب العام الدكتور همام سعيد كلمتين استعرضا فيهما ما تمر به المنطقة والأردن من أحداث وتطورات. واتفق المجلس بالإجماع على وضع عدد من التوصيات تحت تصرف أعضاء المكتب التنفيذي ليُصار لدراستها وتشكيل اللجان المختلفة لمتابعتها وتنفيذها، ومن أبرز هذه التوصيات ما كان قد عرضه المراقب العام من تعديلات مقترحة على القانون الأساسي، وإجراء تعديلات على المكتب التنفيذي، وكذلك تشكيل لجنة موسعة من أعضاء الشورى تستعين بالكفاءات التنظيمية والتخصصية المختلفة لمتابعة ما سمي ب (التصويب) وتحديد آليات التعامل معه، واعتبر المجلس الخطوة التي قام بها الذنيبات ومجموعته انقلابًا يستهدف الجماعة وشرعية وجودها، بدعم من الجهات الرسمية الحكومية. جدير بالذكر أن جماعة الإخوان المسلمين في الأردن تواجهه أزمة هي الأخطر في تاريخها منذ تأسيسها 1945، بعد حصول مجموعة من قياديي الجماعة على قرار حكومي بإعادة ترخيصها كجمعية تابعة لوزارة التنمية السياسية، مما أدخل الجماعة في جدل واسع حول الشرعيات، مع تبادل الاتهامات بالمسئولية عن الأزمة بين المكتب التنفيذي المتهم ب"التعنت" والمجموعة التي تقدمت بطلب الترخيص ويتهمها خصومها "بالانقلاب والاستقواء بالدولة".
