استقر معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في اليابان في فبراير، متوقفا عن الصعود للمرة الأولى في نحو عامين لتستمر الضغوط على البنك المركزي لتوسيع برنامج التحفيز النقدي في وقت لاحق هذا العام. ولم تقدم بيانات أخرى نشرت يوم الجمعة، دعما كبيرا للبنك حيث تراجع إنفاق المستهلكين رغم تحسن أسواق العمل بما يبرز التحديات التي يواجهها رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في مساعيه لدفع الاقتصاد تجاه التعافي القوي. وبينما شدد بنك اليابان المركزي على أنه سيغض الطرف عن أثر هبوط أسعار النفط ستتسبب البيانات الضعيفة في استمرار الضغط على البنك لتوسيع برنامج التحفيز من أجل دفع التضخم إلى هدفه البالغ اثنين بالمئة. ومع استبعاد أثر ارتفاع ضريبة المبيعات في العام الماضي استقر مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي دون تغير عن مستواه قبل عام. وكانت آخر مرة لم يرتفع فيها المؤشر في مايو أيار 2013 حين سجل استقرارا. وأظهرت بيانات حكومية أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الذي يتضمن سعر النفط لكنه يستبعد أسعار الأغذية الطازجة المتقلبة ارتفع 0.2 بالمئة على أساس سنوي في فبراير شباط بما يقل عن توقعات لزيادة نسبتها 2.1 بالمئة في المتوسط. وأشارت بيانات منفضلة إلى تراجع إنفاق المستهلكين 2.9 بالمئة على أساس سنوي في فبراير شباط منخفضا للشهر الحادي عشر على التوالي مع استمرار آثار زيادة الضريبة في العام الماضي لفترة طويلة. كان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا في المتوسط تراجع إنفاق المستهلكين بنسبة 3.2 بالمئة. ويتوقع صناع السياسات أن يعزز انخفاض تكاليف البنزين وارتفاع الأجور إنفاق المستهلكين في الشهور القادمة ويدعم انتعاش الاقتصاد بشكل مبدئي. من ناحية أخرى أظهرت بيانات حكومية نشرت يوم الجمعة أيضا أن عدد الوظائف المتوافرة في اليابان ارتفع إلى أعلى مستوياته في أكثر من 20 عاما بينما تراجع معدل البطالة في فبراير شباط. وتراجع عدد الوظائف الجديدة المتوافرة 3.5 بالمئة في فبراير شباط مقارنة مع الشهر السابق لكنه ارتفع 1.7 بالمئة على أساس سنوي. وانخفضت نسبة البطالة المعدلة في ضوء العوامل الموسمية إلى 3.5 بالمئة من 3.6 بالمئة في يناير كانون الثاني لتأتي متماشية مع التوقعات. وأشارت بيانات حكومية يوم الجمعة تراجع مبيعات التجزئة اليابانية 1.8 بالمئة في فبراير شباط مقارنة مع مستواها قبل عام مقابل توقعات خبراء اقتصاديين بنزولها 1.5 بالمئة في استطلاع لرويترز.
