ارتفع المؤشر الرئيسي لأسعار المستهلكين (التضخم) في اليابان في فبراير مواصلًا الصعود للشهر التاسع على التوالي، بينما تراجع معدل البطالة إلى أدنى مستوى في ست سنوات، وهو ما يقدم مزيدا من الدلائل على أن ثالث أكبر اقتصاد في العالم يحقق تقدمًا نحو إنهاء سنوات من انكماش الأسعار والركود. وأظهرت بيانات من وزارة المالية أن إنفاق الأسر ومبيعات التجزئة ضعفا الشهر الماضي مع بقاء كثير من المستهلكين في منازلهم بسبب عواصف ثلجية في أرجاء اليابان،لكن هناك علامات بالفعل على أن المبيعات تتسارع هذا الشهر مع إقبال قوي للمتسوقين على الشراء قبل بدء سريان زيادة في ضريبة المبيعات في أول أبريل. وأشارت البيانات إلى أن المؤشر الرئيسي لأسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 1.3%، على أساس سنوي في فبراير، مجاريًا متوسط التوقعات في مسح لرويترز. وجاء هذا الارتفاع بعد زيادة مماثلة في يناير وديسمبر والتي كانت الأسرع منذ قفزة بلغت 1.9%، في أكتوبر 2008. وأظهرت بيانات حكومية منفصلة أن معدل البطالة في اليابان تراجع إلى 3.6%، في فبراير وهو أدنى مستوى له في ستة أعوام. وارتفعت نسبة الوظائف إلى طالبي العمل إلى 1.05 وهو ما يعني أن عدد الوظائف المتاحة يفوق عدد الباحثين عن عمل. وهذه هي أعلى نسبة منذ يوليو 2007 وتبرز قوة سوق الوظائف. ونمت مبيعات التجزئة بمعدل سنوي بلغ 3.6%، في فبراير متجاوزة توقعات السوق لكنها أقل من الزيادة المسجلة في يناير والبالغة 4.4%.
