أثارت دعوة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، قادة الأحزاب المدنية لمناقشة تعديلات قانون تقسيم الدوائر، ردود أفعال متباينة، ووصف بعضهم اللقاء بأنه «تحصيل حاصل»، لأنه يأتى بعد انتهاء القمة العربية بينما تنتهى اليوم الخميس اللجنة المكلفة بتعديل القانون من إجراء ما يلزم من تعديلات، بينما اعترض آخرون لتعدد اللقاءات مع مجلس الوزراء دون الآخذ بمقترحات الأحزاب إلى أن صدر حكم الدستورية العليا بوقف الانتخابات، بعد الوقوع في أخطاء دستورية. من جانبه، أكد عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، ل «البوابة»، أن لقاء الأحزاب المدنية مع محلب، غير مجدٍ، حيث إن قيادات التيار الديمقراطى والقوى المدنية اجتمعت معه قبل بدء لجنة التشريع عملها، وتقدموا بمذكرة بالقواعد التي تحكم عملية تقسيم الدوائر الانتخابية وملاحظات اللجان القانونية للأحزاب عليها، ولم يتم الاستجابة لها. وأشار «شكر» إلى أن لجنة تقسيم الدوائر ما زالت متمسكة بموقفها من قوانين مجلس النواب، بدليل أنها أجرت تعديلات على عدد مقاعد مجلس النواب، والتي سيتم توزيعها على الدوائر التي أثبتت المحكمة الدستورية العليا وجود عوار بها، دون الالتفات إلى الملاحظات والثغرات الأخرى. ووصف طارق نجيدة، المستشار القانونى لحمدين صباحى والقيادى بالتيار الديمقراطى، دعوة محلب بأنها «دعوة شكلية»، خاصةً أن الأمر سيتم حسمه بالطريقة السابقة نفسها، ودون الأخذ بالجهد الذي بذلته القوى السياسية والحزبية لإعداد قانون يبنى مجلس نواب بشكل ديمقراطى، بعيدًا عن الغرف المغلقة التي يعد فيها مثل هذه القوانين. وقال أحمد البحيرى المتحدث الرسمى باسم التيار الشعبى «تحت التأسيس»، إن استجابة محلب تأخرت عاما كاملا، منذ نادت القوى المدنية بالحوار المجتمعى، وأضاف البحيرى أن الاجتماع يفقد قيمته إذا تم بعد إعداد القانون، مشيرًا إلى أن أحزاب التيار الديمقراطى ستتبع المثل القائل «إمشى مع الكداب حتى باب الدار». وفى سياق متصل، أكد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل، عضو المجلس الرئاسى لتحالف الجبهة المصرية، أن اللقاء لن يكون سوى تحصيل حاصل، لأنه لم يشمل تعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، وتغيير النظام الانتخابى، مشيرًا إلى أن من يدعى أن تغيير النظام الانتخابى غير دستورى، فهو مخطئ لأن مواد الدستور لم تنص على ذلك. من النسخة الورقية
