أعلن الدكتور أحمد أبو بركة القيادي الاخواني البارز بحزب الحرية والعدالة "أن من لديه أي دليل علي تلقينا أموالا من الخارج فليتقدم به للجهات المعنية"، وتساءل إذا كان الحديث عن التمويل الخارجي حقيقة هل كان النظام البائد سيغمض عينه عن الإخوان؟. وأوضح أبو بركة في تصريح خاص لصحيفة "الأهرام" اليوم الأربعاء أن أموال الجماعة "مال خاص" من مساهمات الأعضاء العاملين. وأضاف كل عضو عامل في جماعة الإخوان يسهم ب7% من دخله الشهري لصالح الإنفاق علي نشاط الجماعة الدعوي والاجتماعي والخدمي. وأكد أن نسبة ال7% هذه هي الأساس المالي الذي ترتكز عليه الجماعة منذ نشأتها، مشيراً إلي أن مال الجماعة لا يخضع للجهاز المركزي للمحاسبات وتنفق بمعرفة أعضائها، قائلا: "لا يوجد نص من نصوص قانون المركزي للمحاسبات أو أي تشريع لمراقبة الأموال الخاصة". وأوضح أبو بركة أن هذا النظام معمول به ومتعارف عليه في كل الدول، مضيفا: "نحن لا نتلقى أي مليم من الدولة، وأي جمعية لا تتلقي دعما لا تخضع للجهاز أو هذا وفق التشريعات المعمول بها". وقال أبو بركة: "لا مانع لدينا للمراقبة لكن مع وجود قاعدة قانونية ننطلق منها لأننا مع قيم القانون ونحترمها"، وتابع أما داخليا في الجماعة فلدينا منظومة رقابية من خلال مجالس الشورى التي تراقب وتشرف، والمكاتب الإدارية ومجالس الشعب وغيرها من الآليات الحاكمة لعمل الإخوان داخليا.