صرح الدكتور عاصم عبد المعطي وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، أنه لم يقوم بتحويل أي مبالغ خاصة بالرئيس السابق أو أسرته إلي خارج البلاد وذلك بخصوص ما أثير حول مبلغ 4 مليون دولار منحة لا ترد من 5 دول عربية في الفترة ما بين 1990 إلي 1992 ، مضيفا أن سحب هذا المبلغ تم بتاريخ من 5 إلي 10 نوفمبر 2009 أي قبل أحداث ثورة يناير كما يقول البعض. وأضاف عبد المعطي أن من يرسل الآن بيان يقول فيه أن الجهاز المركزي للمحاسبات والمراقب الخارجي كانوا يبحثون هذا الموضوع علي مدار ال 20 عام الماضية فحص دوري وخلال الميزانية العمومية الخاصة بالبنك وبالرغم من أن هذا لم يحدث علي الإطلاق إلا أنهم كانوا يورطون الجهاز المركزي للمحاسبات في هذا الرد علي هذا الموضوع . وأكد أنه لا يختصم النائب العام في هذه الإشكالية ولكن علي من تقدم بالبلاغ أن يتوجه به إلي النائب العام مباشرة وعلي الأطراف الأخرى أن تقدم ملفاتها للنائب العام أيضا ، موضحا أن الملف المشترك للنائب العام سيكون فيه استجداء وشبهة تواطؤ بين الأطراف الثلاثة ومنهم رئيس الجمهورية الأسبق لأنه لا يحق له فقط أن يكون هو الوحيد الذي له حق التصرف في هذه الأموال كما حدث ، مشيرا إلي انه سيقدم مستندات آخري للنائب العام وتبين تورط الجهاز المركزي للمحاسبات والبنك المركزي في هذه القضية وهذه الفترة .