قال مصدر قضائي إن المحكمة العسكرية بتونس العاصمة قررت مساء أمس، الأربعاء، تأجيل النظر في القضية التي تُعرف باسم "قضية شهداء وجرحى الثورة " التي يواجه فيها الرئيس السابق"زين العابدين بن علي"وعدد من كبار المسئولين الأمنيين تهما خطيرة،إلى الثالث من يناير المقبل. وأفادت "يو بي أي" أن المصدر أوضح أن رئيس هيئة المحكمة العسكرية الدائمة بتونس العاصمة القاضي الهادي العياري، استجاب لطلب الدفاع بتأجيل النظر في هذه القضية التي تتعلق ب"شهداء وجرحى الثورة" بإقليم تونس العاصمة، ومحافظات زغوان وبنزرت ونابل وسوسة. وكانت المحكمة استمعت إلى أقوال وزير الداخلية الأسبق رفيق بلحاج قاسم،ومدير عام وحدات التدخل جلال بودريقة اللذين أنكرا أي مسؤولية لهما في الأحداث المصاحبة للثورة وما نتج عنها من سقوط ضحايا وجرحى.