تونس: خرج المئات من التونسيين الخميس للتظاهر بالعاصمة ومدن داخلية تلبية لدعوات على شبكة فايسبوك وذلك اثر تصريحات "مثيرة" صدرت عن وزير الداخلية الأسبق فرحات الراجحي. وقال فرحات الراجحي في مقابلة مع صحافيين اثنين نشرت عبر شبكة فايسبوك إن قائد هيئة أركان الجيوش التونسية الجنرال رشيد عمار "سيقود انقلابا عسكريا في حال فوز حركة "النهضة"الإسلامية بانتخابات المجلس التأسيسي المقرر تنظيمها في الرابع والعشرين من يوليو / جويلية المقبل. واتهم الراجحي رئيس الحكومة التونسية المؤقتة الباجي قائد السبسي بالكذب، ورجل الأعمال كمال باللطيف بأنه رئيس "حكومة الظل" التي تدير شؤون البلاد حاليا وتحاول إرجاع حزب التجمع (خزب بن علي) إلى الحكم. وقال إن رجل الأعمال الثريّ كمال باللطيف الذي يُقال في تونس أنه هو الذي أوصل بن علي إلى الحكم في العام 1987،هو الذي عيّن الباجي قائد السبسي رئيسا للحكومة المؤقتة، كما أنه هو الذي أبقى على فؤاد المبزع رئيسا مؤقتا لتونس. واعتبر في ذات الشريط أن تعيين الجنرال رشيد عمار مؤخرا رئيسا لأركان الجيوش التونسية (البر والبحر والجو معا) في منتصف الشهر الماضي، هو "استعداد لانقلاب عسكري سيقوم به إذا وصلت حركة النهضة للسلطة. وقال إنّه لم يستقل بل تمت إقالته من طرف الباجي قائد السبسي. وفور نشر الفيديو على نطاق واسع على صفحة على شبكة فايسبوك تسمي نفسها (سكوندالي) ومن ثمة عبر المواقع الالكترونيّة والمنتديات المختلفة، خرج المئات من الشبان في مظاهرات دعما للوزير السابق فرحات الراجحي وللمطالبة بسقوط الحكومة الانتقالية. وتظاهر المئات في محافظات صفاقس والقيروان وسوسة وتونس العاصمة وسط دعوات إضافية للتظاهر في مقبل الأيام والتحضير لاعتصامات جديدة ل"ثورة ثانية" أو ل"تصحيح مسار لثورة". وفي تونس العاصمة، انتهت تظاهرة بجادة الحبيب بورقيبة بعنف واعتقالات بعد ان هاجم عناصر الأمن قرابة الألف شاب غاضب يطالب برحيل الباجي قائد السبسي ويطالب بكشف الحقيقة بعد تصريحات الراجحي. إلى ذلك، انبرت الحكومة التونسية المؤقتة إلى الرد عليها على لسان ناطق باسمها عبر وسائل الإعلام المختلفة على تصريحات الراجحي المدوية. وزير الداخلية التونسيّ الأسبق فرحات الراجحي وقال معز السناوي مسؤول الاتصال في الحكومة المؤقتة إنّ تصريحات الراجحي"غير مسؤولة وخطيرة، وتثبت أنه غير مؤهل لتولي حقيبة سيادية مثل وزارة الداخلية". وأضاف السناوي في تصريح لإذاعة محلية أن "هذه التصريحات وما تضمنته من اتهامات باطلة تنطوي على عدة مخاطر عديدة أبرزها التشكيك في قيادة الجيش وإشعال النعرات القبلية". وتابع" إن تصريحات الراجحي لا أساس لها من الصحة، وهي إشاعات، ليس معقولا أن تأتي على لسان رجل تولى في وقت سابق مسؤولية وزارة سيادية أي وزارة الداخلية، وبالتالي فإنها تدخل في خانة التخريب والتشكيك بعمل الحكومة". وتشهد تونس منذ أسابيع انفلاتا أمنيا كبيرا رافقه عنف ونهب وقطع للطرقات وإفلات لمساجين في أكثر من محافظة وسجن مدنيّ. وأقيل فرحات الراجحي من منصبه كوزير للداخلية في الثامن والعشرين من مارس/آذار الماضي، وعُيّن مكانه وزير جديد لا يحظى بثقة المعارضة هو الحبيب الصيد. وبعيد توليه الوزارة، أقال الراجحي عشرات من المديرين داخلها واعلن عن حلّ ما يعرف ب"البوليس السياسي"، واتخذ في السادس من شباط/فبراير قرارا تاريخيا بوقف كل أنشطة حزب بن علي التجمع الدستوري الديمقراطي.
ومن المتوقع أن تشهد تونس انتخاب مجلس تأسيسي في 24 يوليو/ تموز المقبل لصياغة دستور جديد للبلاد، إلا أنّ جدلا كبيرا حول إقصاء رموز حكم الرئيس المخلوع بن علي اندلع خلال الأيام الماضية وعطل صدور القانون الانتخابيّ الأمر الذي دفع بمراقبين إلى التشكيك في إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها المحدد الذي تتمسك به معظم الأحزاب السياسية.
