شهدت أروقة مجلس الشورى، اليوم الأحد، حالة من الرفض بعد أن تلقى رئيس مجلس الشورى من نادى القضاة إنذارا بعدم مناقشة تعديلات قانون السلطة القضائية المقدم من حزب الوسط. من جانبه، قال الدكتور جمال جبريل الفقيه الدستوري والنائب بالمجلس، إن هذا الإنذار يخالف الفصل بين السلطات، وإن نادى القضاة ليست لديه دراية بالدستور والقانون، ويجب إرسال الإنذار إلى مجلس القضاء الأعلى. أما طاهر عبدالمحسن وكيل اللجنة التشريعية، فأكد أن المجلس يسير فى خطواته المؤسسية، وأنه يمارس دوره التشريعي، حيث يناقش المجلس مشروع القانون المقدم ولا يعبأ بتهديدات نادى القضاة.