قام الدكتور جمال جبريل، أستاذ القانون الدستوري، بالكشف عن أن ما طبق في حكم المحكمة الدستورية العليا يوم 7 يوليو 2002 بعدم دستورية نص فى قانون الجامعات يُنهى خدمة الأساتذة المتفرغين الذين جاوزوا سن السبعين فور صدور القانون رقم 82 لسنة 2000 الذى نص على انتهاء خدمة الأساتذة المتفرغين ببلوغهم سن السبعين، لا ينطبق على قانون السلطة القضائية المقدم من حزب في الوسط وأحد مواده في خفض سن التقاعد من السبعين إلى الستين. وأوضح جبريل أنه لا يمكن قياس هذا الحكم على قانون السلطة القضائية، خاصة وأن هناك فرقًا كبيرًا بين الأساتذة المتفرغين الذين كانوا يتقاضون مكافآت على وضعهم كأساتذة متفرغين وبين القضاة الذين يعملون كموظفين عموميين في الدولة يخضعون للقوانين المنظمة لعملهم وللتشريعات والتعديلات التي تخرج في هذا الإطار، مؤكدًا أن الحكم الذي صدر من الدستورية سابقًا مخالف هناك لفكرة الوظيفة العامة التي تنظم عمل القضاة.
وأكد جبريل أن تصريحات المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، هي تصريحات زعيم سياسي، موضحًا أن تحديه لتشريعات مجلس الشورى وحكمه عليها بالبطلان يجب أن يحاسب عليه من قبل التفتيش القضائي؛ لأنه يهدر سلطات الدولة، مؤكدًا أن الزند بات لا يعترف إلا بقوانين مبارك فقط.
وأكد جبريل أن الموظف العام خاضع للقانون وتعديلاته ولا توجد حقوق مكتسبة تعطي للقاضي ميزة خاصة ليختلف بها عن غيره.
من جانيه، أكد طاهر عبد المحسن، وكيل اللجنة التشريعية، أنهم في الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة يدرسون تقديم مشروع قانون مواز للسلطة القضائية على غرار ما قدمه حزب الوسط، في الوقت الذي أشار فيه إلى بدء اللجنة التشريعية لمناقشة قانون السلطة القضائية المقدم من الوسط غدًا الأحد.
وأكد أن تصريحات المستشار أحمد الزند كلام للاستهلاك المحلي، ولا تستحق الرد عليها، موضحًا أن القانون والدستور يعطي الحق لمجلس الشورى التدخل لإصلاح قانون السلطة القضائية، وهذا لا يضر القضاء في شيء بل إنه سيحقق ما كان يطالب به القضاة من قبل.
