أعلنت اللجنة العليا للانتخابات، نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور، وأعلن المستشار سمير أحمد أبو المعاطى، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ومحكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، أن النتيجة أسفرت عن جملة الناخبين المدعوين للاستفتاء 51 مليونا 919 ألفا و67 ناخبًا، والذين أدلوا بأصواتهم 17 مليونا و58 ألفا و317 ناخبا، معلنا أن نسبة المصوتين ب"نعم" بلغت 63,8% والرافضين 36,2%. وأكد المستشار سمير أحمد أبو المعاطى، أنه تم تحديث قاعدة بيانات الناخبين حتى 30 نوفمبر 2012، وهو اليوم السابق للاستفتاء، مما أسفر عن إضافة عدد قدره 965380 ناخبا ليصبح عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت أكثر من 51 مليونًا. وأضاف لقد ورد للجنة شكاوى وبلاغات مثل حقوق الإنسان وجبهة الإنقاذ والتحالف المصرى لمراقبة الانتخابات وبعض القنوات الفضائية وغيرها، وتم فحصها فحصا كاملا وتمحورت حول عدم وجود إشراف قضائى فى بعض اللجان وعدم صحة إجراء الانتخابات ومنع دخول المراقبين والصحفيين للجان. وأشار إلى أنه تم فحص كل تلك الشكاوى، قائلا: رغم استغرابنا لمضمونها ولكننا كنا نتلقاها بجدية بالغة، ويتم التحقق منها وثبت عدم صحتها جميعًا، وقد أثبتت اللجنة فى المحضر الذى أعدته الرد على كل شكوى فى هذا الصدد. وكشف أن هناك لجنة فرعية فى محافظة شبين الكوم، وهى اللجنة رقم 25 الوعى القومى الإعدادية، وردت للجنة شكاوى بأن من يقوم بالإشراف عليها "منجد" ورغم طرفتها فإن اللجنة تحققت منها بجدية، قائلا: تبين أن الذى يرأسها محمد ممدوح سالم، وكيل نيابة شبين الكوم، وتحققنا أنه متواجد وأرسلنا مستشار اللجنة العامة ووجده بها، مشيرا إلى أن القاضى أصيب بحالة نفسية سيئة وتعدوا عليه بألفاظ نابية، وطلب عدم استدعائه فى الإشراف على انتخابات أخرى. وعن متابعى منظمات المجتمع المدنى من دخول اللجان فإنه نظرا لضيق الوقت لها منذ دعوة الناخبين للاستفتاء قامت اللجنة بالسماح لجميع حاملى التصاريح فى الانتخابات الماضية بالمراقبة ومتابعة الاستفتاء، ويقدر عددهم أكثر من 40 ألف مراقب. وعن ما أثير عن الانتهاكات خارج اللجان والمتمثلة فى التأثير على الناخبين والاشتباكات بين الناخبين، أكد أن اللجنة اتخذت قرارًا بتحديد حرم انتخابى لكل لجنة يقدر ب 200 متر، وتولت قوات الشرطة والجيش تحديد المسافة والتعامل مع أى تجاوزات. وتابع: أما ما أثير عن تأخير فتح اللجان وبعض القضاة فى التعرف على لجانهم خاصة فى القرى فهذا التأخير فى فتح بعض اللجان قد تلاشيناها بمد بفترة التصويت بأربع ساعات كاملة، كاشفا عن وجود بعض اللجان استمرت فى العمل إلى بعد الواحدة صباحا خاصة فى القاهرة. وقد أسفر فحص تلك الشكاوى، التى وردت للجنة عن استبعاد نتائج عدة لجان فرعية لوجود شوائب تستدعى إلغاء نتيجة تلك اللجنة، مؤكدا أن كل اللجان التى أغلقت أعمالها قبل الحادية عشرة تم إبطال نتائجها، بالإضافة إلى بعض اللجان التى حدث فيها ما يبطل العملية الانتخابية أبرزها فى إمبابة عن طريق حقوق الإنسان وأن هذه اللجنة كان فيها هرج ومرج وكانت مخصصة للسيدات، وأن القاضى لم يتمكن من إجراء العملية الانتخابية بشفافية. الجدير بالذكر أنه بعد إعلان النتيجة تفقد السيدة تهانى الجبالى التى أثارات جدلا واسعا منصبها من المحكمة الدستورية العليا..كما لا يحق لقيادات الوطنى المنحل الترشح فى الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية..كما يصبح النائب العام طلعت إبراهيم هو أول نائب عام يستفتى عليه الشعب ويصبح بقائه بقوة الدستور
