كشف إبراهيم صرصور النائب العربى بالكنيست الإسرائيلى فى تصريح صحفى أمس الثلاثاء ، عن مشروع قانون عنصرى جديد يجرى بحثه فى الكنيست، بهدف منع لقاء الأسير الفلسطينى بمحاميه. وانتقد صرصور ، مشروع القانون.. مشيرا إلى أنه يهدف لتشديد الحصار على الأسرى الفلسطينيين والعرب من خلال منع اللقاء بين الأسير ومحاميه لأسباب تراها سلطات السجن بأنها "مهددة للأمن العام". وأشار إلى أن لجنة الداخلية البرلمانية فى الكنيست الإسرائيلى بحثت مشروع القانون تمهيدا للمصادقة عليه بالقراءة الثانية والثالثة. شارك فى اجتماع اللجنة النائبان العربيان دوف حنين وجمال زحالقة، اللذان أكدا أن مشروع القانون لا مكان له، ولا يمكن أن يوضع إلا فى سياق استمرار الملاحقة غير المشروعة للأسرى ولمحاميهم الذين يمثلون منظمات ومراكز حقوقية فلسطينية. وقرر رئيس لجنة الداخلية بالكنيست، النائب أمنون كوهين، إرجاء التصويت على مواد مشروع القانون لحين عقد جلسة أخرى بهدف الانتهاء من مناقشته بالشكل المطلوب، خصوصا أنه يعد من القوانين المثيرة للجدل. وقال النائب العربى بالكنيست الإسرائيلى، إبراهيم صرصور، "لا يمكن تجاهل حقيقة أن مشروع القانون يأتى فى ظل هجمة شرسة تستهدف حقوق الأسرى الأمنيين العرب فى سجون إسرائيل كجزء من معركة عض الأصابع حول صفقة شاليط لتبادل الأسرى". وأضاف "إن مشروع القانون محاولة جديدة للعودة إلى نفس القانون من عام 2004 الذى أسقطته محكمة العدل العليا فى إسرائيل لانتهاكه بشكل فاضح أبسط حقوق الأسير فى التواصل والتشاور مع محاميه". وأوضح أن مشروع القانون يمس بكرامة المحامين وبسمعتهم خصوصا ويعطى سلطات السجن الحق فى منع المحامى من لقاء موكله بناء على معلومات مخابراتية سرية لا يمكن للمحامى أن يطلع عليها ومواجهتها. ولفت إلى أن مشروع القانون يضع العديد من المحامين فى دائرة الشبهة، خاصة المتخصصين بمعالجة القضايا الأمنية.. مشيرا إلى أن منح سلطات السجن والسلطات ذات العلاقة صلاحيات إضافية ستؤدى إلى إساءة استعمال الصلاحيات الأمر الذى سيزيد من معاناة الأسير الفلسطينى. وأوضح أن المصادقة على القانون يعنى بشكل واضح أنه لن يستطيع أحد من المحامين الفلسطينيين زيارة أى من الأسرى لأسباب ستبقى سرية.. لافتا إلى أن القانون أداة غير مشروعة ستستعملها إسرائيل للتنكيل بالأسرى.
