قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن "قرار الدستورية ببطلان ثلث أعضاء مجلس الشعب يعني إعادة التشريع إلى المجلس العسكري بموجب الإعلان الدستوري"، مشيرا إلى أن مجلس الشعب لا يستطيع عقد جلساته بثلثي الأعضاء. وأضاف: "أن قانون مجلس الشعب ينص على أن يعقد المجلس جلساته بما لا يقل عن 350 عضوا"، مشيرا إلى أن عدد أعضاء المجلس في حالة بطلان الثلث الفردي سيصبح 332 عضوا بالإضافة إلى العشرة المعينين. وتابع : "وفي هذه الحالة يجب على المجلس العسكري إصدار تشريع جديد لانتخاب الثلث المتبقي من عدد أعضاء مجلس الشعب"، مشيرا إلى أنه يحق للعسكري أيضا إعادة النظر في كافة القوانين الصادرة عن مجلس الشعب. ولفت هاشم إلى أنه من المتوقع بعد الانسحابات المتعددة لأعضاء التأسيسية أن يصدر تشريع جديد لتنظيم قواعد اختيار المائة أعضاء الجمعية التأسيسية"، مشددا على أن قواعد الاختيار هي الفيصل بين العسكري والشارع السياسي. وبشأن قانون العزل السياسي أكد هاشم أن الحكم كان متوقعا نظرا لأن القانون لم يحصل على موافقة مجلس الشورى إلى جانب أن الإعلان الدستوري في المادة ال19 منه ينص على الرجعية القانونية والدستورية في توقيع أي عقوبة، موضحا أن أحمد شفيق يواجه اتهامات إلا أنه لم يصدر بحقه حكم إدانة.
