تعقد المحكمة الدستورية العليا جلسة طارئة خلال ساعات للفصل في دعوى عدم دستورية قانون العزل السياسي المحال إليها من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وعلمت الوفد أن اللجنة تعقد اليوم أو غدًا في تشكيل جديد للمحكمة، يخلو من المستشارين فاروق سلطان رئيس المحكمة وماهر البحيري نائبه الأول لعضويتهما في اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية. وأكد المستشار صدقي خلوصي رئيس هيئة قضايا الدولة السابق أن المحكمة الدستورية العليا ستقضي بعدم قبول الدعوى لعدم رفعها عن طريق المحاكم أو السلطة العليا في البلاد وأن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لجنة إدارية مشكلة من مجموعة من القضاة لكنها ليست هيئة قضائية أو ذات اختصاص قضائي، وأشار إلى أن قبول تظلم أحمد شفيق ورفض قبول تظلمات باقي المستبعدين من الترشح للرئاسة يضع اللجنة في دائرة الاتهام. وأوضح أن قبول تظلم شفيق "باطل" وأن اللجنة خالفت القانون بوضعه على قوائم المرشحين قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا. من ناحية أخرى، اعترف المستشار حاتم بجاتو الأمين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية بوجود اتصالات بين اللجنة والمجلس العسكري تطلب فيها تأمين قصر الأندلس.
