اعترف المستشار حاتم بجاتو الأمين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية، بوجود اتصالات مع المجلس العسكري تتمثل في طلب تأمين قصر الاندلس، وتوفير مخازن لأوراق ومستندات اللجنة، دون أن يتطرق لتفاصيل أخري. من جهة أخرى علمت «الوفد» أن المحكمة الدستورية العليا تعقد جلسة طارئة غداً و وبعد غد بتشكيل جديد، للفصل في دعوي عدم دستورية قانون العزل السياسي المحال من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أمس الأول ولن يضم التشكيل الجديد المستشارين فاروق سلطان رئيس المحكمة، وماهر البحيري نائبه الأول، لعضويتهما في لجنة الانتخابات الرئاسية. في سياق متصل، فجر المستشار صدقي خلوصي رئيس هيئة قضايا الدولة السابق مفاجآت مثيرة في قضية قبول تظلم المرشح المستبعد أحمد شفيق رغم إغلاق باب التظلم! أكد «خلوصى» أن المحكمة الدستورية العليا لن تفصل في الدعوي، وستقضي بعدم قبولها لعدم رفعها عن طريق المحاكم أو السلطة العليا في البلاد. وأشار إلي أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لجنة إدارية بحتة مشكلة من قضاة لكنها ليست هيئة قضائية أو ذات اختصاص قضائي. وأوضح أن قبول تظلم أحمد شفيق ورفض قبول تظلمات باقي المستبعدين، يضع اللجنة في دائرة الاتهام بأنها تحكم حسب الهوي! وأضاف أن قبول تظلم شفيق ووضعه علي قوائم المرشحين باطل، لأنه كان من المفترض أن تتوقف اللجنة عن البت في التظلم، مادامت تزعم أنها ذات اختصاص قضائي يجعل من حقها الإحالة للدستورية العليا. وقال «خلوصي» إن اللجنة خالفت القانون بوضع أحمد شفيق علي قوائم المرشحين قبل أن تقول المحكمة الدستورية كلمتها. وتساءل: كيف تعلن اللجنة أنها اتخذت قرارها بقبول تظلم «شفيق» واحالة دفعة للدستورية لتحصين رئيس الجمهورية القادم، إلا إذا كانت قد أفصحت عن نيتها بشكل غير مباشر بأن شفيق هو رئيس مصر القادم؟! وأشار المستشار خلوصي إلي تهرب المستشار حاتم بجاتو من الرد علي أسئلة الرأي العام الحائرة في حالة الحكم بعدم قبول الدعوي، وبالتالي سريان قانون العزل السياسي مما يضع اللجنة في مأزق قانوني ومواجهة مع الشعب!! وقال خلوصي إن ما حدث من جانب اللجنة «كلام فارغ» ويضع المحكمة الدستورية العليا في مواجهة خطيرة مع الشعب، إذا خالفت القانون وأصدرت حكماً تفصيلياً علي مقاس «شفيق» تلبية لهوي اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية!
