تقدمت لجنة الحريات العامة بنقابة المحامين ببلاغ للنائب العام حمل رقم 260 لسنة 2012 ضد كلا من المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزيرة التعاون الدولي فايزة أبو النجا والدكتور كمال الجنزوري رئيس الحكومة ووزير العدل باعتبارهم المسئولين عن تهريب المتهمين الأمريكيين للخارج ومخالفة للقانون المصري . كما ضم البلاغ وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كينتون معتبرا ايها مساعدة علي تهريب هؤلاء واختراق سيادة الأمن القومي المصري . وتقدم محمد الدماطي وكيل نقابة المحامين ببلاغ للمجلس الاعلي للقضاء ضد المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة الاستئناف لتدخله في شان القضاء المصري مؤكدا انه وفقا للمادة 120 من قانون العقوبات يسجن عبد المعز مدة لاتقل عن 6اشهر. وأوضح الدماطي أن قرار رفع حظر السفر عن المتهمين الأمريكيين، كان مساعدة على فرارهم ، مؤكداً أنه لا يمكن أن يمثلوا أمام القضاء مرة أخرى وبالتالي هناك نية متجهة الى تهريبهم ، وطبقا للمادة 144 عقوبات تقدمنا ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد كلا من المشير ووزيرة التعاون الدولي ورئيس الحكومة ووزير العدل باعتبارهم المسئولين عن تهريب المتهمين الأمريكيين للخارج فى مخالفة للقانون وعقوبته الحبس . وأكد الدماطى خلال مؤتمر اليوم بنقابة المحامين، أن القضية طالما تنظر أمام محكمة الجنايات فهي بذلك تعد جناية وليست جنحة بحكم المادة (98 ج,د) من قانون العقوبات ، مفسراً أن القضية جنحة مرتبطة بجناية . وأضاف :"ثابت من اعتراف المستشار شكرى أن المستشار عبد المعز طالب منه التنحي لعمل ابنه بمكاتب محاماة أمريكية" ، وهذا الأمر يضع المستشار عبد المعز أمام المساءلة ، طبقأ لنص المادة 120 من قانون العقوبات ، والتى تنص على :"كل من توسط لدى قاضي سواء بالرجاء أو بالوصايا يقابل بالحبس 6 أشهر". وذكر ان تنفيذ الحكم في تلك الجناية سيكون واجب النفاذ ، وأن تنفيذه على المتهمين الأمريكيين مسئولية النيابة والسلطة التنفيذية.
