تراجع عدد البنوك العاملة في مصر خلال السنوات الأخيرة وذلك بفعل عمليات الاندماجات والاستحواذات التي طالت معظم وحدات القطاع المصرفي، فقبل سنوات تم دمج البنك العقاري المصري في البنك العقاري العربي ليشكلا كيانا واحدا هو البنك العقاري المصري العربي، ومن المقرر ان يتم في وقت لاحق دمج البنك الأخير في بنك التعمير والإسكان، كما وافق البنك المركزي الأسبوع الماضي علي استحواذ بنك مصر علي بنك القاهرة. وفي نهاية العام الماضي خرج بنك الإسكندرية من قائمة بنوك القطاع العام عقب استحواذ بنك سان باولو الإيطالي علي 80% من أسهمه. ونظرة علي الوضع الحالي نجد أن عدد البنوك العامة حاليا يبلغ 6 بنوك منها 3 بنوك تجارية هي: * الأهلي المصري * مصر * القاهرة "جاري الاستحواذ عليه" 3 بنوك متخصصة هي: * العقاري المصري العربي * التنمية والائتمان الزراعي * التنمية الصناعية المصري ورغم تأكيد كبار المسئولين بالدولة علي استمرار الدولة في سيطرتها علي البنكين الأهلي المصري ومصر، إلا أن غموضا يكتنف البنوك المتخصصة الأخري، وان توقع بعض المحللين دمج هذه البنوك في كيانات أخري أو بيعها لمستثمر رئيسي، فالترشيحات تتوقع دمج بنك التنمية الصناعية في البنك الأهلي عقب استحواذه علي بنك العمال المصري، كما يتوقع البعض خصخصة البنك الزراعي عن طريق زيادة رأس المال وطرح الزيادة للاكتتاب العام، وإذا ما أخذنا في الاعتبار وجود قرار بدمج البنك العقاري في بنك التعمير والإسكان فإن كل التوقعات تصب في اتجاه واحد هو اختفاء البنوك المتخصصة في غضون سنوات.