أيد عدد من المستثمرين ورجال الأعمال والمصارف المبادرة التي أطلقها بعض القيادات المصرفية لحل مشاكل المتعثرين الجادين والتي تهدف لوقف الإجراءات القانونية ضدهم في حالة التزامهم بسداد مديونياتهم.. وطالبوا بضرورة توسيع هذه الآلية لتشمل عملاء شركات قطاع الأعمال العام المتعثرين إلي جانب عملاء البنوك.. وأكدوا أن هذه المشروعات الجادة التي يمكن أن تحقق نجاحا في حالة تعويمها يجب الوقوف بجانبها بكل الطرق والوسائل بدلا من اللجوء للقضاء ورفع جنح مباشرة بشيكات كتبها العملاء ضمن بنود الضمانات في العقود المبرمة مع البنوك!! وأشاروا إلي أن تطبيق هذه الآلية سيساهم في تحسين مناخ الاستثمار واسترداد أموال البنوك وأموال شركات قطاع الأعمال.. كما سيساهم في إعادة عشرات المصانع المهددة بالاغلاق لكي تعمل بكامل طاقتها. يقول حسن عبدالله المستشار القانوني لشركتي الشامي والحامدين لتجارة الحديد والصلب: لا شك أن المبادرة التي طرحتها قيادات مصرفية وصناعية لحل مشاكل متعثري الصناعة.. هي مبادرة جيدة بكل المقاييس وذلك لأنها تهدف إلي وقف الإجراءات القانونية ضد العملاء المتعثرين الجادين.. موضحا أن أسلوب المحاكمات والمصادرات ووضع اليد علي مصانع وشركات العملاء لم يعد يجدي مع المتعثرين الجادين الذين يملكون أصولا قادرة علي السداد. وأشار حسن عبدالله إلي أن الاجراءات القانونية واستخدام الشيك سيفا مصلتا علي رقبة المستثمرين ورجال الأعمال، لن يفيد البنوك سيؤدي لاعاقة الاستثمار وغلق المصانع وهروب العملاء للخارج!! توسيع المبادرة وأيد عبدالله بشدة اطلاق آلية وقف الإجراءات القانونية ضد المتعثرين من عملاء البنوك.. وهي الآلية التي طرحها كل من حسين عبدالعزيز رئيس البنك الأهلي وأحمد قورة عضو مجلس إدارة اتحاد البنوك وجلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات.. مطالبا بضرورة توسيع هذه الآلية لتشمل عملاء شركات قطاع الأعمال العام إلي جانب عملاء البنوك. وأضاف حسن عبدالله المحامي بالنقض: أن هذه الشركات مثل البنوك ليس من مصلحتها أيضا سجن العميل المتعثر الجاد بل علي العكس يجب أن نستخدم كل الخطوات الودية التي تكفل لها استرداد أموالها. جنح مباشرة وعلي سبيل المثال شركة الحديد والصلب المصرية التي يرأس مجلس إدارتها علي حلمي السيد أقامت وبدون وجه حق عدة جنح مباشرة ضد رجل الأعمال عبدالسلام يوسف الشامي صاحب ومدير شركة الشامي، لأنه أصدر عدة شيكات بدون رصيد.. رغم أنه سدد قيمتها بالكامل عن طريق بيع قطعة أرض لشركة الحديد والصلب - التي اعترفت بذلك في خطاب حررته الشركة لجهاز الكسب غير المشروع بتاريخ 5/5/1999. وبالرغم من سداد كامل المديونية - والكلام مازال ل حسن عبدالله - والتي تقدر ب15 مليوناً و260 ألف جنيه إلا أن شركة الحديد والصلب رفعت جنحا مباشرة بالشيكت المسدد قيمتها بالكامل بدعاوي مقيدة تحت الأرقام التالية.: -19198 لعام 2000 جنح الساحل والمقيدة استئنافيا برقم 9162 لعام 2004. - 19200 لعام 2000 جنح الساحل والمقيدة استئنافيا برقم 6024 لعام 2001. - 19201 لعام 2000 جنح الساحل والمقيدة استئنافيا برقم 9161 لعام 2004. وهذه الدعاوي صدر فيها ضد رجل الأعمال عبدالسلام يوسف الشامي أحكام بالحبس من محكمة أول درجة رغم أنه قد باع لشركة الحديد والصلب قطعة أرض بمبلغ المديونية وأصبحت ذمته بريئة تماما. حكم البراءة وأوضح حسن عبد الله أن هذه الشيكات التي استخدمتها شركة الحديد والصلب في اقامة العديد من الجنح المباشرة صدر حكم بالغائها واعتبارها ملغاة، من محكمة جنوبالقاهرة الدائرة 33 مدني في 27/1/2001 بعد أن تبين للمحكمة أن هذه الشيكات مسلمة للشركة كأداة ضمان، وهذا الحكم تم تأييده استئنافيا رقم 2258 بجلسة 25/12/2002. وبالرغم من تأكيد المحكمة في حكمها علي قيام رجل الأعمال عبد السلام يوسف الشامي بسداد كامل المديونية وببراءة ذمته، وبإلزام شركة الحديد بتسليم جميع الشبكات الواردة بصحيفة الدعوي واعتبارها ملغاة وكأن لم تكن مع شمول هذا الشق بالنفاذ المعجل.. بالرغم من ذلك مازالت الشركة مستمرة في اجراءاتها القانونية، وترفض بشدة تنفيذ حكم محكمة جنوبالقاهرة والمؤيد استئنافيا والذي يقضي بالآتي: 1 بتسليم جميع الشيكات الواردة بصحيفة دعوي شركة الحديد والصلب واعتبارها ملغاة. 2 الزام الشركة بدفع مبلغ قدره 9 ملايين و388 الف جنيه قيمة ما دفع للشركة بدون وجه حق مع الفوائد القانونية بنسبة 4%. 3 الزام شركة الحديد والصلب بدفع مبلغ قدره 983 الف جنيه لرجل الأعمال عبد السلام يوسف وآخرين تعويضا لما اصابهم من أضرار مادية وأدبية.
