ويختلف مع الآراء السابقة شكلا وموضوعا الخبير المصرفي الكبير عبد الغني جامع رئيس بنك الاسكندرية الاسبق ويؤكد انه من غير المعقول او حتي المقبول ان يتم خصخصة بنك عام جزئيا او حتي كليا في الوقت الحالي وذلك لعدة اسباب يأتي علي رأسها ان بنك الاسكندرية اصغر بنوك القطاع العام التجارية واقلها حجما لم يستطع الخلاص او بيع حصته لدي البنوك المشتركة في الفترة المحددة له وهي نهاية يونيو عام 1995 والتي كانت ولا تزال موجودة حتي الآن في بنكي مصر ايران والمصري الامريكي ويتساءل جامع: كيف يمكن لبنك لم يستطع بيع حصة قليلة موجودة لدي بنك آخر بان نقوم بخصخصته بالكامل سواء بطرح اسهمه بالبورصة او لدي مستثمر اجنبي آخر؟ ويقترح عبد الغني جامع في حال وجود رغبة ملحة في خصخصة بنك الاسكندرية عددا من الخطوات تتمثل في ان تكون الخصخصة جزئية من خلال طرح 10 او 15% من اسهمه علي الجمهور وان يكون هناك تريث شديد في عملية الطرح بحيث تتم تدريجيا وخلال سنوات متعددة بحيث يتم تقييم ما تم خصخصته ثم يتم استكمال النسب الباقية بعد ذلك الجزء المتبقي منه وتطبيق هذه الخطوات علي بنك آخر بناء علي نتائج هذه التجربة. كما يجب ايضا التدقيق في المشترين سواء كانوا مصريين أم اجانب. كما يتساءل عبد الغني جامع عن امكانية طرح اسهم البنك الآن بالبورصة المصرية ومدي ملاءمة ذلك التوقيت وهل تم عمل دراسة لوضع السوق ام ان العملية ستكون عشوائية. ويري رئيس بنك الاسكندرية الاسبق ان خصخصة بنك الاسكندرية لابد ان نعتبرها قضية فلسفية كبري وليست قضية مالية خاصة من ناحية توقيت هذه الخصخصة والخوف ان يتم طرح الاسهم بالسوق ولا تجد مشتريا لها ويطالب هنا بضرورة اجراء دراسة شاملة ومستفيضة عن عملية البيع والسوق واذا كان الوضع يسمح بذلك فتتم من خلال عملية جزئية وليست كلية خاصة بعد مرارة التجربة التي عاني منها بنك الاسكندية عندما اراد بيع حصته لدي البنكين المشتركين مصر ايران والمصري الامريكي منذ عام 1995 وحتي الآن.
