أجمع الخبراء علي أن السبب في اننا اصبحنا مستهلكين بدلا من منتجين ومستوردين بدلا من مصدرين يرجع الي عدة عوامل أهمها زيادة نسب الفاقد والاهدار في مواردنا وعدم الاهتمام بالجودة والمواصفات القياسية والسعر والتطوير والتحديث اضافة الي عدم وجود المنظم لعملية الانتاج والتصدير وكذلك عدم وجود الكوادر الفنية والبشرية المناسبة وعدم وجود تدفقات مالية من اجل استثمارها في مواقعها المناسبة.. هذا من جانب المستثمرين ورجال الاعمال.. اما الجانب الاخر الذي اشار الخبراء اليه والذي يسبب ضعف الانتاج وقلة الصادرات فيرجع الي ان الدولة تقوم بفرض رسوم جمركية وضريبية علي السلع اللازمة للانتاج بجانب انها تمنع عملية الاقراض بسهولة من البنوك وتضع لها قيودا شديدة وعدم التخلي عن المصانع القديمة والتي اصبحت متهالكة وغير صالحة للانتاج. واوضح الخبراء ان حل هذه المشكلات لابد ان يكون بتكوين "لوبي كبير" من المنتجين في مصر يعملون بكفاءة عالية ويستغلون الموارد المتاحة لهم ويطورون من صناعتهم ويدفعون بانتاجهم للتصدير بجودة عالية وسعر منافس ومواصفات قياسية مطلوبة الي جانب تصدير ما هو معلن عنه ومطلوب من جانب هذه الدول وعلي الدولة ان توفر البنية الاساسية للمشروعات وتحصل منها رسوما بسيطة وتشجع المستثمر الاجنبي علي الدخول في الاستثمار اما مباشرا أو مشتركا بعد ان توفر المناخ الملائم والمناسب لهذا الاستثمار وان تعمل ايضا علي خفض الرسوم الجمركية والضريبية وان تعمل جاهدة علي التفريق بين المنتج والمصدر والمستورد الذي يحقق ارباحا طائلة بدون تعب او مجهود بما يحقق النفع للاقتصاد ويزداد حجم الصادرات. و"الاسبوعي" تفتح هذا الملف وتطرح سؤالا مهما الي متي سيظل المصريون مستهلكون ومستوردون؟ وهل يمكن أن نصبح في وقت قريب مصدرين ومنتجين؟ ملف الفاقد والإهدار في البداية يري د.م نادر رياض مستشار لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب ورئيس لجنة الصناعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد الصناعات المصرية ان السبب الرئيسي في تأخر الانتاج علي مستوي جميع الصناعات المصرية يرجع الي وجود تحدي ضخم يجب علي الصناعة المصرية مواجهته في المستقبل وهو "الاهدار والفاقد" موضحا ان هناك فارقا كبيرا بين الفاقد والمهدر.. فالفاقد هو ما يفقد دونما نستطيع له منعا مثل الماء والفاقد من بحيرة السد العالي سواء بالتبخر أو بالتسرب.. اما المهدر فهو ما يفقد من الطاقات والموارد ويمكن منعه "الفاقد" ومع ذلك لا نمنعه سواء أكان السبب هو إهمال أو غفلة أو جهل. ويوضح رياض حالات الاهدار وأهم مظاهرة مثل الاهدار في الخامات المستخدمة في مواقع انتاجية كثيرة ومنها استخدام تكنولوجيا دون المستوي.. والاهدار بسبب عمالة غير مدربة او اهدار بسبب غيبة الخطط والمعدلات المدروسة. وهناك اهدار في الطاقة مثل الاسراف في استخدام الطاقة الكهربائية والطاقة المهدرة في آلات ومعدات المصانع نتيجة القصور في عمليات الصيانة وهكذا. الجودة والمواصفات وردا علي سؤال حول هل تستطيع الصناعات المصرية ان تقف علي قدم المساواة والندية مع الصناعات العالمية أجاب د. نادر رياض: ان هناك عدة اسس تجعلنا نقف علي قدم المساواة مع أي منتج عالمي ونكون منافسين له وهذه الاسس هي الجودة في العملية الصناعية وتكون تلك الجودة مستمرة لملاحقة متطلبات الغد وكذلك تفعيل اداء المواصفات القياسية حيث انها أداة لازمة لتطوير الصناعة المصرية من جهة.. وحاكمة لوسائل حمايتها من الاغراض الخارجي من جهة اخري.. موضحا ان المواصفات القياسية هي اداة التأهيل مع اسواق التصدير بل هي المفتاح السحري لاسواق التصدير، بالاضافة الي توافر المهارة التسويقية للتواجد بالخارج. قصص نجاح وحول دور رجال الاعمال في تحديد زيادة النمو والانتاج بالاقتصاد أو هبوطه قال مستشار لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب ان تجربة القطاع الخاص في مصر خلال ال 20 سنة الاخيرة اثبتت ان هناك نموا في الاقتصاد المصري والسبب يرجع الي ان هذا القطاع به قصص نجاح حققها رجال اعمال في عشرات من الصناعات المصرية وكان لذلك مردوده الايجابي علي جميع الشرائح في المجتمع. زيادة الدخول ويتفق مع الرأي السابق مصطفي زكي رئيس شعبة المستوردين بغرفة تجارة القاهرة وسكرتير عام الغرفة ويضيف ان هدف زيادة الانتاج سببه الرئيسي هو زيادة معدل النمو للناتج المحلي والذي من شأنه ان يزيد من دخول الافراد.. فعلي سبيل المثال لو ارتفع نمو الناتج المحلي من 4.1% الي نسبة اعلي فان مستوي الدخول سيرتفع وسيتم التغلب علي مشاكل عديدة من اهمها الركود.
