أكدت دراسة علمية اعدها مركز البحوث الزراعية حول خسائر مصر من فاقد محاصيل القمح والبرتقال والطماطم بالاضافة الي خسائر الزراعة من عدم الالتزام بالتوصيات الفنية لزراعة المحاصيل الزراعية تصل الي اكثر من 11 مليار جنيه سنويا وان الحد من الفاقد من المحاصيل المختلفة يؤدي الي تحقيق زيادة في الانتاج والدخل لصغار المزارعين بنسبة تصل الي 30% من قيمة وكمية الانتاج الزراعي.. واجمع خبراء الاقتصاد الزراعي والمسئولون في وزارة الزراعة علي ان تطبيق الاساليب القديمة والتقليدية في جمع وحصاد الحاصلات الزراعية وراء زيادة نسبة الفاقد وانه لا بديل عن تحديث الزراعة في الوادي القديم نظرا لوجود المساحات الكبيرة من الاراضي الزراعية التي تعاني من تفتت واضح في الملكية وقد قام معهد بحوث الاقتصاد الزراعي التابع لمركز البحوث الزراعية باجراء دراسة عن الفاقد في اهم المحاصيل الزراعية "القمح الطماطم البرتقال" في مرحلة الحصاد وما بعد الحصاد ودراسة اخري عن الفاقد خلال مرحلة الانتاج. واظهرت البيانات ان فاقد الانتاج الزراعي يعد نوعا من انواع الخسارة في المحصول والتي تعرف بانها فقد او ضياع الغذاء وانه يمكن تقسيم الفاقد في المحاصيل الزراعية الي فاقد ما قبل الحصاد ويحدث قبل اجراء عملية الحصاد واثناء وجود النبات في الحقل والفاقد اثناء الحصاد وهو الفاقد الذي يحدث في الفترة ما بين بداية ونهاية عملية الحصاد بالاضافة الي الفاقد ما بعد الحصاد ويحدث خلال الفترة ما بين انتهاء عملية الحصاد وحتي استهلاك المحصول النهائي او استخدامه للتصنيع وهو الجزء من الغذاء الذي لا يصل إلي المستهلك والذي يفقد خلال مراحل التسويق. أشار ت الدراسة العلمية الي ان مصر تعاني من فقد جزء كبير من انتاجها الزراعي في جميع مراحل انتاجه وتداوله ويرجع ذلك الي العديد من العوامل او الظروف، اهمها العوامل التكنولوجية والفنية ومنها قصور استخدام الميكنة الزراعية والقصور في نقل المحصول والفاقد نتيجة العوامل الطبيعية ومنها: الحرارة والرطوبة وعوامل التلف اثناء التخزين والفاقد نتيجة العوامل البيولوجية والحيوية: كالفاقد الناتج عن الطيور والقوارض والاصابة بالحشرات والفاقد نتيجة العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تحديث يؤكد امين اباظة وزير الزراعة واستصلاح الاراضي ان نتائج الدراسات التي تجريها وزارة الزراعة بما فيها قطاع الشئون الاقتصادية ومعهد بحوث الاقتصاد الزراعي تشير الي ارتفاع نسبة الفاقد في المحاصيل الزراعية، ونحن كوزارة ندرك ذلك وبدأنا نتعامل معه بالفعل من خلال التحرك علي اكثر من مستوي، الاول هو مواجهة مشكلة تفتت الملكية والحيازات الزراعية في الوادي القديم التي تحول دون استخدام او التوسع في تطبيق وسائل وطرق الزراعة والحصاد الحديثة خاصة أن نحو 59% من الفلاحين لديهم اقل من فدان، كما ان 31% منهم لديهم فدان واكثر الي 5 أفدنة عكس مشروعات التوسع الافقي الجديدة في توشكي وشرق العوينات وشمال سيناء، فصغر المساحة يرفع من تكلفة استخدام الوسائل الحديثة في الحصاد او معاملات ما بعد الحصاد المختلفة.. اما المستوي الثاني الذي تقوم الوزارة بتطبيقه ويتم بالتعاون مع القطاع الخاص فيهدف الي تحديث الزراعة في الوادي والدلتا ويركز علي تعظيم الاستفادة من الموارد الزراعية والارضية من خلال التوسع فيما يعرف بالزراعة التعاقدية والاتفاق مع كبري عدد من المزارعين في محافظة او منطقة معينة لزراعة محصول معين وهذا النظام يحقق عائدا أكبر للمزارع ويمكننا من ادخال وسائل وتقنيات حديثة بواسطة شركات محلية وعالمية، وبدأنا بالفعل في تطبيق هذا النظام بالتعاون مع واحدة من اكبر الشركات العالمية المتخصصة في تصنيع محصول الطماطم وهي شركة "هاينز العالمية" في محافظة سوهاج نظرا لان محصول الطماطم من اكبر المحاصيل التي تعاني من ارتفاع نسبة الفاقد وهناك عروض من شركات مصرية وعالمية للتعاقد علي زراعة محاصيل اخري. ويضيف اباظة: يوجد مستوي اخر تسعي وزارة الزراعة من خلاله الي الحد من الفاقد في المحاصيل الزراعية ويركز علي تقديم تسهيلات ائتمانية من خلال بنك التنمية والائتمان الزراعي وبفوائد بسيطة لانشاء مصانع للتعبئة والتجفيف والصناعات الاخري القائمة علي الزراعة مع التركيز علي المزارع الصغير. ويشير وزير الزراعة الي ان الفترة القادمة سوف تشهد ادخال تعديلات مهمة علي قانون الزراعة وكذلك قانون التعاونيات بهدف ايجاد اليات واضحة يتم من خلالها تطوير حقيقي للنشاط الزراعي وتفعيل دور التعاونيات بحيث تقدم خدمات متنوعة بما فيها معاملات ما بعد الحصاد وهذا يؤدي بلا شك الي تقليل نسبة الفاقد من المحاصيل الزراعية.
