أعلن يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية القطري رئيس مجلس إدارة هيئة مركز قطر للمال أن صناعة التأمين تشكل 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر مما يشير إلي وجود فرص وإمكانيات مستقبلية كبيرة لمساهمة هذه الصناعة في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بشكل عام. وأشار وزير الاقتصاد والمالية القطري خلال كلمة ألقاها في افتتاح ?ملتقي قطر 2013?، في مجال صناعة التأمين الذي تنظمه هيئة مركز قطر للمال، إلي أن تلك النسبة تأتي في ضوء استقرار متوسط نصيب الفرد من الدخل عند مستويات مرتفعة، إلي جانب ما تتسم به التوقعات الاقتصادية العامة للسنوات الخمس المقبلة من إيجابية، وذلك تزامنا مع حجم الاستثمارات المراد تنفيذها انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأكد أن ما تسجله الدولة من نمو في القطاعات غير الهيدروكربونية يأتي تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلي خلق اقتصاد قوي مستدام قائم علي قاعدة اقتصادية متنوعة، مبينا أن من أبرز القطاعات الرائدة في مجالات القطاعات غير النفطية هو قطاع البني التحتية والذي من المتوقع أن يصل حجم الاستثمارات به إلي 140 مليار دولار مع حلول عام 2019، إلي جانب قطاعات التشييد والبناء التي من المتوقع أن تسجل معدل نمو بنسبة 10% هذا العام، إضافة إلي قطاع النقل والاتصالات الذي من المتوقع أن يسجل معدل نمو بنسبة 15% خلال العام الجاري، فيما يتوقع أن يسهم قطاع الخدمات بشكل عام بنسبة 60% من النمو الإجمالي لاقتصاد الدولة. وأوضح أن الاقتصاد القطري استطاع خلال السنوات القليلة الماضية أن يتبوأ مكانة تنافسية متقدمة بين اقتصادات العالم وأن يحقق معدلات نمو متسارعة وصلت إلي متوسط 13% خلال الفترة من 2008 إلي 2012. وبين يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية رئيس مجلس إدارة هيئة مركز قطر للمال أنه علي الرغم من أن معظم تلك الزيادة كانت مدفوعة بتزايد الإنتاج الهيدروكربوني إلا أن نسبة مساهمة الاقتصاد غير الهيدروكربوني في الناتج المحلي القومي بدأت في التزايد حيث من المتوقع أن يحافظ الاقتصاد غير الهيدروكربوني علي معدلات نمو العام الماضي والتي وصلت إلي نسبة 9%.