بدأت المؤسسة الدولية للتمويل في إعداد تقرير وطني عن ممارسة أنشطة الأعمال في مصر لعام 2013 وبناء عليه فقد تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التنمية المحلية والهيئه العامة للاستثمار ومؤسسة التمويل الدولية. وقد عقد المستشار محمد عطا عباس محافظ الإسكندرية اجتماعاً مساء أمس بمشاركة ممثلين لوزارة التنمية المحلية ووزارة الاستثمار إلي جانب ممثلين من المكتب الرئيسي لمؤسسة التمويل الدولية. في إطار تعزيز الاستثمارات علي المستوي المحلي وتوفير المزيد من فرص العمل من خلال دعم مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية والذي ينعكس إيجابيا علي النشاط الاقتصادي والذي يتم من خلال مجموعة من السياسات والإجراءات ومنها تيسير الإجراءات المرتبطة بتأسيس الشركات واستخراج التراخيص واجراءات التصدير والاستيراد وانفاذ العقود. وقال مسئول بمحافظة الإسكندرية ان هذا المشروع يأتي بهدف تطوير وتحسين القوانين والتشريعات المتعلقة بتوفير مناخ استثماري ملائم لتحسين الاقتصاد المصري وذلك من اجل الوصول الي حلول ومعالجات لبعض المشكلات والتي من شأنها تؤدي الي تحسين عملية استخراج تراخيص البناء وتسجيل الممتلكات ومؤشرات تأسيس الشركات واجراءات التصدير والاستيراد وانفاذ العقود. ويعد التقرير من اهم المراجع والدلائل التي يعتمد عليها المستثمرون وذلك للتعرف علي كفاءة اجراءات الاستثمار في الدول المختلفة والوقوف علي اخر التطورات في مناخ الاعمال ومدي جدية ونجاح الحكومات