قال أسامة صالح رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة إن الوضع الاقتصادي الراهن يحتم على مصر دراسة مختلف التحديات وإزالة كافة المعوقات أمام تحقيق التنمية الاقتصادية وتدفق الاستثمار في مختلف المحافظات المصرية، خاصة في ظل الظروف المحلية والإقليمية والعالمية الحالية. وأضاف أن التنافس أصبح يجري حاليا بين المحافظات والمدن وليس بين الدول فقط، مما يستلزم تحفيز كافة المدن والمحافظات وجميع القطاعات الجغرافية لتحسين مناخ الأعمال بها ومضاعفة قدراتها على جذب الاستثمارات. جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات ندوة التقرير الوطني الثاني لممارسة أنشطة الأعمال التي نظمتها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، وبحضور ممثلين عن المحافظات التي يتم دراسة أوضاعها الاستثمارية ضمن التقرير. وأشار صالح بحسب بيان للهيئة العامة للاستثمار إلى أن التقرير يقوم بقياس سهولة أو صعوبة تنفيذ المشروعات الاستثمارية في المحافظة المعنية وحصولها على التراخيص والتوثيقات والموافقات اللازمة، وسهولة إجراءات التقاضي، والاستيراد والتصدير، من خلال قياس مؤشرات تأسيس الشركات والحصول على التراخيص، وكذلك تسجيل الملكية التجارية عبر الحدود ونفاذ العقود، وكذلك تصنيف المحافظات وترتيبها وفقا لأدائها. وأضاف أن التقرير يتضمن كذلك رصد الإجراءات الإصلاحية التى تنفذها المحافظات المختلفة لتحسين مناخ الاستثمار وتطوير بيئة ممارسة الأعمال بها. وأكد رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة خلال الندوة أن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال يعد من أهم المراجع والدلائل التى يعتمد عليها المستثمرون والأكاديميون ورجال الإعلام وكثير من المنظمات الدولية للتعرف على كفاءة إجراءات الاستثمار في الدول المختلفة، والوقوف على آخر التطورات فى مناخ الأعمال لكل بلد، ومدى جدية ونجاح الحكومات فى توفير مناخ ملائم للاستثمار. وأوضح أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة نجحت فى الاتفاق مع مؤسسة التمويل الدولية على تحديث التقرير المشار إليه ليرصد خمسة مؤشرات بدلا من ثلاثة، وتوسيع نطاق التغطية ليشمل 15 محافظة بدلا من 3 محافظات فقط. وأضاف أن المحافظات ال 15 هى القاهرة والإسكندرية والجيرة وأسيوط والوادي الجديد والفيوم وسوهاج وأسوان وبورسعيد والسويس والإسماعيلية ودمياط والغربية والشرقية والدقهلية.
