أقرت اللجنة المشتركة للتجارة والاستثمار بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتركيا باختتام اجتماعها الثاني خطة العمل المشترك في مجالي التجارة والاستثمار ?2013 2015? والتي وضعت برنامجا لتعزيز التعاون بين الجانبين وفق مسارات مزمنة. وذكرت الأمانة العامة لمجلس التعاون في بيان أن الخطة تشمل إقامة المعارض والمؤتمرات والمنتديات الاقتصادية حيث سيقام منتدي للاستثمار الخليجي التركي في مملكة البحرين في نوفمبر ،2013 ومنتدي خليجي تركي للأعمال في اسطنبول. كما تشمل الخطة التعاون في وضع برامج لتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتعاون في مجال الملكية الفكرية وبراءات الاختراع فيما تم أيضا الاتفاق علي عدد من الآليات لترويج الصادرات وإزالة العقبات التي تواجه الاستثمار وتشجيع الشراكات بين قطاعي الأعمال الخليجي والتركي. ويأتي هذا الاجتماع الذي حضره ممثلون عن الجهات المختصة من القطاع الحكومي والقطاع الخاص لدي الجانبين في إطار الحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وتركيا الذي بدأ في عام 2008 ويهدف إلي ارساء شراكة بين الجانبين علي جميع المسارات بما في ذلك المسار الاقتصادي. ويقدر حجم التبادل التجاري بين الجانبين حوالي 22 مليار دولار في عام 2012 أي بزيادة تصل إلي 60% عن عام 2011 كما ارتفع حجم الاستثمارات إلي أكثر من 46 مليار دولار.