إن الطاقة الاستيعابية لشركات التأمين تحدد وفقا لعملة معيدى التأمين وهى فى الغالب بالدولار مع العلم أن ارتفاع سعر الدولار من شأنه خفض تلك الطاقة الاستيعابية التى تتحملها شركات إعادة التأمين وهو ما يضع شركات التأمين فى مأزق حال تحقق خطر معين إذ أنه سيرفع من حصتها بفاتورة التعويضات. وعليه فإنه إذا كانت الطاقة الاستيعابية لشركة الإعادة فى خطر معين يصل إلى 60 مليون جنيه وقت إبرام الاتفاقية بما يوازى وقت ابرام اتفاقية الاعادة 10 ملايين دولار إلا أنه ونتيجة ارتفاع سعر الدولار فإن اجمالى التعويضات التى سترسلها شركات الاعادة بالجنيه ستصل إلى 60 مليون جنيه بما يوازى 9.4 مليون دولار بما يشير إلى انخفاض الطاقة الاستيعابية لذلك الخطر بما قيمته 600 ألف دولار دفعة واحدة من الصعب على شركة التأمين تحملها بمفردها. ومن ثم فإن مراسلات شركات التأمين للعملاء تضمن خيارين إما زيادة الأسعار بما يتناسب مع فروق العملات وفقا لسعر الصرف الجديد أو تحمل العميل فرق الطاقة الاستيعابية عن الأخطار المؤمن عليها وأن أغلب شركات التأمين خاصة الجديدة منها أو التى لا تتمتع بملاءة مالية ورصيد ضخم من الاحتياطيات والمخصصات الفنية ستضطر لمخاطبة عملائها الكبار على الأقل لزيادة الأسعار، متوقعا أن ينعكس ذلك بالسلب على السوق لاسيما مع انخفاض السيولة النقدية لدى أغلب العملاء والتى تمكنهم من سداد الزيادة الجديدة بالأسعار، وقد يلجأ عدد كبير منهم إلى إلغاء الوثائق بالكامل وهو ما ستظهر أثاره السلبية على المؤشرات الكلية للقطاع إضافة إلى تأثيره على فائض الأرباح السنوية التى تستهدفها شركات التأمين نتيجة للتنافس الضار بين شركات التأمين العاملة فى السوق فى تغطية الأخطار التقليدية والذى أدى بدوره إلى تخفيض أسعار تأمين هذه الأخطار، ولذلك فإن الأقساط المسندة إلى معيدى التأمين تتناقص من عام إلى آخر مما أدى إلى هروب كثير من شركات إعادة التأمين الكبيرة من السوق المصرى نتيجة تحقيق خسائر مما أدى بمعيدى التأمين إلى تقليل طاقتهم الاستيعابية أو وضع قيود على اتفاقيات الاعادة أو تخفيض العمولات الممنوحة للشركات المسندة. ونود أن نلفت الانتباه إلى أنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه فإن الكثير من معيدى التأمين الكبار سوف ينسحبون من السوق المصرية، لذا نرى أهمية الالتزام بالأسعار العادلة للاخطار وعدم المنافسة على الأسعار لمجرد الفوز بالعميل أو الحفاظ على العملاء بالشركة. رئيس قطاع الشئون الفنية وإعادة التأمين بالمجموعة العربية المصرية للتأمين