قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إنه إذا زادت حدة التوتر السياسي في الشارع في نهاية الأسبوع فإننا سنواصل التراجع في نطاق عرضي خلال الأسبوع القادم والمشتريات ستكون انتقائية في إطار عمليات تجميع وإعادة بناء لمراكز مالية لمستثمرين أجانب وعرب في الأغلب. وقال عادل: "الأسعار الحالية في السوق تضعف من الشهية البيعية وتقلص فرص المبيعات الاندفاعية وخاصة من الأفراد المتعاملين السوق لديه القدرة لارتدادة تصحيحية قوية ولكن بشرط هدود الأوضاع في مصر وفض الأزمة السياسية الحالية. لكنه قال إذا هدأ الشق السياسي وهذا ممكن في مصر لأننا شهدنا تذبذبات هناك سنري الكثير من الناس الذين لم يلحقوا بارتفاعات بداية العام يدخلون السوق". أكد أن البورصة المصرية شأنها شأن جميع المؤشرات الاقتصادية ومنافذ الاستثمار التي تتأثر بشكل ملحوظ مع كل عدم استقرار جديد بالوضع السياسي لابد من التحرك برؤية واضحة ومحددة أكثر من ذلك علي المستوي الاقتصادي والسياسي أيضا موضحا أن البورصة لن تكون جاذبة للاستثمار بدون استقرار منوها إلي أن ما تمر به مصر يقلق المتعاملين وقد تكون الصورة أكثر ضبابية للمستثمر الأجنبي فالبورصة مؤشر لما يحدث في الدولة ومصر في حاجة لنوع من التوافق والاستقرار وأضاف قائلا جميع الأحداث تؤثر في اتخاذ القرار للمستثمر في الشراء والبيع مضيفا أن هناك أوقاتا ايجابية تؤثر علي تعاملات الاسواق بالايجاب، وهناك أوقات سلبية تؤثر عليها أيضا. وطالب عادل المستثمرين بعدما اتخذ قراراتهم وفقا للأحداث السياسية لأن القرارات العشوائية قد تتسبب في خسائر فادحة مؤكدا ثقته في المستثمرين بالبورصة المصرية في اتخاذ القرارات السليمة وعدم الاندفاع نحو قرارات عشوائية خلال الجلسات القادمة خاصة أننا جميعا تعلمنا أن ما يحدث ما هو إلا أحداثا استثنائية ستنتهي طالت أو قصرت خاصة أننا جميعا تعلمنا أن ما يحدث ما هو إلا أحداثا استثنائية ستنتهي طالت أو قصرت خاصة أن هناك مشتريات انتقائية واضحة ظهرت علي الاسهم بعد أن رفع هذا التراجع الحاد من جاذبيتها الاستثمارية بعد تدني أسعارها متوقعا عودة السوق للتعافي، خاصة أن الاسعار الحالية للأسهم مغرية للشراء إذا استقرت الأوضاع السياسية سريعا.