قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار: إنه "إذا زادت حدة التوتر السياسي في الشارع في نهاية الأسبوع، فإننا سنواصل التراجع في نطاق عرضي خلال الأسبوع القادم، والمشتريات ستكون انتقائية في إطار عمليات تجميع وإعادة بناء لمراكز مالية لمستثمرين أجانب وعرب في الأغلب". وأضاف عادل، "الأسعار الحالية في السوق تضعف من الشهية البيعية وتقلص فرص المبيعات الاندفاعية، وخاصة من الأفراد المتعاملين، السوق لديه القدرة لارتداده تصحيحية قوية، ولكن بشرط هدوء الأوضاع في مصر وفض الأزمة السياسية الحالية".
لكنه قال: "إذا هدأ الشق السياسي وهذا ممكن في مصر، لأننا شهدنا تذبذبات هناك سنرى الكثير من الناس الذين لم يلحقوا بارتفاعات بداية العام يدخلون السوق".
وأكد أن البورصة المصرية، شأنها شأن جميع المؤشرات الاقتصادية ومنافذ الاستثمار التي تتأثر بشكل ملحوظ مع كل عدم استقرار جديد بالوضع السياسي، لا بد من التحرك برؤية واضحة ومحددة أكثر من ذلك على المستوى الاقتصادي والسياسي أيضا.
وأوضح عادل، أن البورصة لن تكون جاذبة للاستثمار بدون استقرار، منوها أن ما تمر به مصر يقلق المتعاملين، وقد تكون الصورة أكثر ضبابية للمستثمر الأجنبي، "فالبورصة مؤشر لما يحدث في الدولة و مصر في حاجة لنوع من التوافق والاستقرار".
وأضاف قائلا: "جميع الأحداث تؤثر في اتخاذ القرار للمستثمر في الشراء والبيع"، مضيفا، أن هناك أوقات إيجابية تؤثر على تعاملات الأسواق بالإيجاب، وهناك أوقات سلبية تؤثر عليها أيضا.