تبذل إدارة البورصة المصرية وخلال الفترة السابقة جهودا مضنية لبعث رسائل مطمأنة إلي الساحة العالمية، مفادها أن مصر لا تزال قوة اقتصادية كبيرة لا يستهان بها، حتي برغم الظروف والأزمات التي شهدتها علي مدي العام ونصف العام الماضي، فإن عودة مصر قوة اقتصادية بسوق أكثر قوة وجاذبية، إلي خريطة الاستثمارات علي المستويين الاقليمي والعالمي كمركز مالي إقليمي، بات من أهم أولويات إدارة البورصة والقائمين علي سوق المال في مصر، بالإضافة إلي وضع آليات وضوابط جديدة لتنشيط السوق وجذب الاستثمارات والوجود الدولي بقوة، من خلال الاتحادات الدولية والإفريقية لإرسال رسالة مفادها أن مصر ستعود بقوة إلي الساحة العالمية. وأشار الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية في حديثه ل"العالم اليوم" إلي أمور ونقاط عديدة أبرزها تطوير وتعديل الضوابط والتعديلات وإعادة تنظيم كثير من الآليات المعمول بها حاليا، منها عقود الشراء وشهادات الايداع الدولية والاصدار الأولي والثانوي والحدود الدنيا لرءوس الأموال والقوائم المالية للشركات المقيدة، والكشف عن قرب الاعلان عن تعديلات جوهرية قريبة لتخفيف الأعباء عن الشركات العاملة بالسوق بما لا يخل بالتزاماتها الأساسية. وكشف عمران عن البدء في تغيير قواعد حساب أسعار إغلاق الأسهم المتداولة بالبورصة بداية من أكتوبر المقبل، وعودة الجلسة الاستكشافية للعمل قبل نهاية العام، ولكن بآليات وقواعد جديدة وهي الجلسة التي تسبق التداول بالبورصة لتحديد سعر فتح الاسهم خلال الجلسة ويهدف التعديل إلي الحد من التذبذب في أسعار الاوراق المالية المتداولة بالبورصة والذي ينتج عن التعامل المحدود عليها، بالاضافة إلي قرب إصدار الهيئة ضوابط جديدة لتنظيم العمل بشهادات الايداع الدولية بناء علي اقتراح البورصة، وإعادة تنظيم الية الشراء بالهامش وفقا لرؤية مؤسسات السوق وفي إطار تعاقدي حاكم للعلاقة بين الشركات العاملة والمستثمرين، وشدد علي ضرورة تعديل بعض مواد قواعد قيد الشركات في سبيل جذب المزيد من الشركات الواعدة للقيد بالبورصة.
