تدرس البورصة المصرية استحداث قواعد للتداول بالسوق الرئيسي وسوق خارج المقصورة ، حيث تهدف هذه القواعد الي الارتقاء بالسوق المحلية لتتواكب مع المستجدات التي تشهدها الاسواق العالمية بالخارج. و اعلن خالد النشار نائب رئيس البورصة إنه سيتم الانتهاء من هذه القواعد مع نهاية العام الحالي ، مضيفاً إن القواعد تشمل عمليات سعر الفتح والإقفال في الجلسة الاستكشافية وكذلك العمل علي استحداث آليات بسوق خارج المقصورة بمايتلاءم مع السوق العالمية. وأشار "النشار" الي انه سيتم تنظيم عملية التعامل بشهادات الإيداع الدولية الهدف منها مراقبة الاموال التي تخرج عن طريق هذه الآلية الي الاسواق الخارجية وذلك بالتنسيق مع الرقابة المالية. كما قال النشار الي تنظيم عملية التكويد طبقا لبطاقات الرقم القومي والتي ستساعد البورصة في حصر المستثمرين والمتعاملين بالبورصة إذ أن العديد من المتعاملين بالسوق لم يتم تغيير أكوادهم طبقا لبطاقات الرقم القومي. وأوضح انه سيتم إعادة النظر في القيود المفروضة علي الشركات المتداولة ، خاصة ان هناك نسبا محددة للمستثمرين في الشركات والصحف والبنوك لايمكن تجاوزها وسيتم إعادة النظر في هذه النسبة بما لاتشكل قيودا علي المتعاملين. وأشار النشار الي ان الرقابة المالية لازالت تدرس مقترحات تعديل قواعد القيد بالبورصة التي تم إرسالها منذ قرابة الاسبوع ، وكان قد سبق لنائب رئيس البورصة ان البورصة أرسلت تعديلات للرقابة تتضمن استحداث آلية تمكن المساهمين الاقلية الذين يملكون 5% في الشركة أن يتظلموا من قرارات البورصة حال شطب الشركة من التداول. كما أشار "النشار" الي أن أهم البنود التي تم تعديلها ايضا البند الذي يتعلق بلجنة المراجعة بالشركات فقد أتاحت التعديلات إضافة بند يتيح للجنة المراجعة بالشركة بعرض المخالفات التي وقعت فيها الشركات امام الجمعية العامة للشركات، بحيث يكون المساهمون علي دراية بما يحدث في الشركة، مما يمثل مزيدا من الافصاح ويتيح للمستثمرين التعرف علي كل كبيرة وصغيرة بالشركة لأن ذلك يعد حقا من حقوق المساهمين.
