بعدما كانت اقتصادات الدول الفقيرة تعاني من وطأة الديون للدول الغنية بدأت اقتصادات تلك الدول تعاني مجددا من وطأة ديونها للقطاع الخاص التي تضخمت بصورة خطيرة. تيم جونز من "حملة يوبيل الديون" وهي تحالف من المنظمات الداعمة لتخفيف عبء الديون وزيادة الشفافية في الأسواق المالية والعالمية يقول في وول ستريت إن بعض الدول مثل اثيوبيا والنيجر أو موزمبيق تواصل الانفاق علي خدمة الدين قدر ما كنت تنفقه قبل جولات الغاء الديون في عام 2000. وأضاف أن حكومات كل من السلفادور والفلبين وسري لانكا تواصل انفاق ربع إيرادات الدولة علي تسديد الديون الخارجية وحذر تقرير "وضع الديون" الذي أشرف علي إعداده جونز من أن وطأة تسديد الديون للقطاع الخاص تضاعف حاليا ثقل الديون في العديد من اقتصادات العالم الأكثر هشاشة. وأوضح جونز "بصفة عامة انخفض الدين العام جراء إلغاء الديون أو تحسن الظروف الاقتصادية لكن مديونية القطاع الخاص أصبحت تمثل ثقلا خطيرا في كثير من البلدان النامية بل وتهدد إنجازات التنمية". وعلي الرغم من موافقة المجتمع الدولي علي إلغاء ما يصل إلي 125 مليار دولار تدين بها 33 دولة منذ عام 2000 بموجب مبادرة "البلدان الفقيرة المثقلة بالديون" فتشير توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلي أن مدفوعات الديون الخارجية في البلدان الأقل نموا ستتزايد بنسبة الثلث علي مدي السنوات القليلة المقبلة وفقا للتقرير. وقد أصبحت قضية تضخم الديون التي لا تطاق والتي أصابت دول الجنوب منذ السبعينيات مصدرا للذعر الآن في أوروبا أيضا، فما يحدث في اليونان اليوم يجسد ما حدث ومازال يحدث في العالم النامي وفقا لحملة "يوبيل الديون" التي تشير إلي أن التاريخ يعيد نفسه في العالم حيث "في وسع المقرضين الاستمرار في الاقراض مع الافلات من العقاب وحيث ان المقترضين هم دائما من يدفعون الثمن". وتدعو الحملة إلي إنشاء محكمة دولية للديون تكون قادرة علي الغاء الديون التي لا يمكن تحملها قائلة إن "كثيرا من البلدان النامية كانت وستظل تتخبط في سجن المقرضين".
