قالت شركة بيتك للأبحاث المحدودة التابعة ل"بيتك" في دراسة حديثة لها حول قطاع الصناديق الاسلامية إن الصناديق الاسلامية شهدت تطورا كبيرا خلال العقد الأخير لتبرز كأداة رئيسية في قطاع التمويل وإدارة الثروات لأولئك الراغبين في التعرض لأسواق المال بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية. واشارت الشركة إلي ان حجم رأسمال تلك الصناديق بلغ نحو 60 مليار دولار في نهاية ،2011 متوقعة ان يزيد حجم الطلب عليها وكذلك العرض من قِبل المديرين خلال الفترة المقبلة، منوهة الي ان ماليزيا والسعودية والكويت من أبرز اسواق الاصول للصناديق الاسلامية.. وفيما يلي تفاصيل الدراسة: تطور قطاع الصناديق الاسلامية بسرعة كبيرة علي مدي العقد الماضي ليصبح أحد الأركان الأساسية في قطاع التمويل الاسلامي وقد أرست المبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية الأسس أمام انشاء اجيال جديدة من الأدوات الاستثمارية التي يتم اعدادها خصيصا لزيادة رأس المال وتقدير الثروات وفقا للشريعة الاسلامية. وشهد قطاع إدارة الصناديق الاسلامية نموا بنسبة 5.3% في عام 2011 من الأصول المدارة لتصل الي نحو 60 مليارا بعد أن كانت 58 مليارا في عام 2010 مدعوما من قبل محركات النمو في هذا القطاع. أصول الصناديق ومن حيث توزيع الأصول، تعد الاسهم بمثابة الفئة الرئيسية لأصول الصناديق المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في جميع انحاء العالم وتمثل ما يقرب من نصف مجموع الأصول.. وتعتبر ماليزيا بمثابة أكبر سوق للأسهم الاسلامية بالنسبة للصناديق الاسلامية وتتضمن الاسواق الرئيسية الأخري السعودية والولايات المتحدة وايرلندا والكويت وقد تم تخصيص جزء كبير لأسواق النقد والصكوك من قِبل المستثمرين مع انخفاض حجم المخاطرة المسموح بها والتي تنشأ عن المخاوف المتعلقة بالاقتصاد العالمي. وتم تحويل اتجاه استثمارات الصناديق الاسلامية خلال عام 2011 نحو المملكة العربية السعودية وماليزيا بشكل فردي بنسبة 8.21% و2.19% من حصة السوق علي التوالي في حين تمثل الصناديق المدارة تحت تمثيل عالمي 3.26% وتم توجيه الغالبية العظمي من الصناديق التي تم انشاؤها في المملكة العربية السعودية وماليزيا الي السوق المحلي في هذه البلدان وعلي الرغم من ان السعودية وماليزيا تستحوذان علي الجزء الأكبر من السوق فإن الصناديق الاسلامية التي تقع خارج هذه البلدان نادرا ما تستهدف السوق السعودي أو الماليزي بغرض الاستثمار ولكن الأسهم والأصول الامريكية في منطقة الشرق الاوسط تعتبر وجهات مفضلة للمستثمرين خارج السعودية وماليزيا. الصناديق الإسلامية وبصورة عامة، تطورت الصناديق الاسلامية لتصبح بمثابة أداة لإدارة الثروات وهو ما يلبي احتياجات المستثمرين الراغبين في التعرض لأسواق رأس المال داخل اطار يتوافق مع الشريعة الإسلامية واظهرت طبيعة ادارة الأصول الاسلامية في اعقاب الأزمة صورة أكثر وضوحا بالنسبة للمستثمرين في كونهم أكثر حذرا فيما يتعلق بخيارات الاستثمار وهذا نتيجة لعدم الرغبة في التعرض للمخاطر، فضلا عن محدودية رأس المال مما أدي إلي تغير الحد الأدني المسموح به من المخاطرة الي طبيعة أكثر مركزية وتركيزا علي المستوي المحلي "يفضل المستثمرون في آسيا الاستثمار في الصناديق الآسيوية بينما يفضل المستثمرون في الشرق الأوسط الاستثمارات في صناديق دول مجلس التعاون الخليجي". زيادة الطلب علي الصناديق الإسلامية توقعت الدراسة زيادة العرض والطلب علي الصناديق الاسلامية نظرا لتزايد الثروات وتفضيل الحلول المتوافقة مع الشريعة، ومن المتوقع ان يتولد وينشأ الطلب في المستقبل من الجاذبية المتزايدة للصناديق الإسلامية بهدف التنويع في البيئة الاقتصادية وكذلك التفضيل المتزايد للبدائل الإسلامية، فضلا عن تحسن سجل أداء الصناديق الإسلامية وهو ما يتيح فرصا استثمارية لمديري الصناديق الأكبر وصناديق التأمين وصناديق المعاشات التقاعدية.
