توقع التقرير الذى أعدته شركة "بيتك للأبحاث" التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي أن تسجل أصول الصناديق الاستثمارية الإسلامية نموا جيدا خلال العام الجاري، بعد أن وصلت أصول الصناديق الاستثمارية في الأسواق العالمية إلى 60 مليار دولار بنهاية عام 2011 ، تتركز النسبة الأكبر من هذه الأصول في السوقين السعودي والماليزي ، رغم أن ظروف الأسواق الصعبة الناتجة عن الأزمات الاقتصادية حدت نسبيا من نمو حجم هذه الصناديق. وأشار التقرير إلي أنه على الرغم من التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي ، فإن النمو الاقتصادي في غالبية البلدان الإسلامية ارتفع بارتفاع أسعار النفط ، الأمر الذي أدي لنمو حجم الثروات في هذه البلدان ومن ثم زيادة الطلب على المنتجات المالية الإسلامية. وأوضح التقرير أن الأصول الإسلامية نمت عالميا ارتفعت إلي أكثر من 58 مليار دولار في عام 2010. وبالمثل نما عدد الصناديق في عام 2011 ، حيث بلغ عددها 876 صندوقا. وذلك وفقا لما نشرته بوابة الأهرام. وقد كان اتجاه استثمارات الصناديق الإسلامية خلال عام 2011 نحو المملكة العربية السعودية وماليزيا و بلغت الحصة السوق نسبة 27.5٪ و 23.0٪ على التوالي، في حين أن الأموال التي تدار عالميا تمثل 26.6٪. ويتم توجيه الغالبية العظمى من الأموال التي يتم الاكتتاب بها وإدارتها في المملكة العربية السعودية وماليزيا للاستثمارات المحلية، على الرغم من أن هذه الدول تشكل الجزء الأكبر من سوق الصناديق الاستثمارية الإسلامية، إضافة إلى أن الصناديق الإسلامية خارج هذه الدول نادرا ما تستهدف الاستثمار فيها. يذكر أن الصناديق المقومة بالدولار هي الأكثر عددا في السوق، وبالنظر إلى متوسط حجم الأصول في كل صندوق على حدة ، فإن الصناديق المقومة بالدولار الأمريكي يبلغ متوسط حجم الأصول فيها ما قيمته 36.2 مليون دولار لكل صندوق. مقارنة مع متوسط أصول تبلغ 59.7 مليون دولار للصناديق المقومة بالرينجت الماليزي ، ومتوسط أصول تبلغ 139.5 مليون دولار للصناديق المقومة بالريال السعودية.
