الخبراء: الاحداث السياسية العابرة غير مؤثرة في البورصة والايجابيات القادمة أكثربعد أن تجاوزت أحداث السفارة الأمريكية

قال الخبراء ان الاحداث السياسية لم تعد تؤثر في السوق بشكل قوي مشيرا إلي ان السوق اخذ اتجاها ايجابيا واصبحت الاحداث السياسية اقل تاثرا مما كانت عليه منذ بداية الثورة .
واشاروا إلي ان عودة الأمن مرة اخري أسهم في السيطرة علي أي احداث أو اضطرابات ومنعها من التفاقم والقضاء عليها مما كان له اثر ايجابي علي السوق اضافة الي عودة الامن رجع ثقة المستثمرين مرة أخري في السوق.
واوضحوا ان الزيارات التي يقوم بها الرئيس والتصريحات وقرض صندوق النقد الدولي وحركة التغيرات التي تشهدها جميع المناصب القيادية كان له اثر ايجابي للغاية علي السوق .
ورأوا ان السوق اصبح اقوي من الاحداث السياسية العابرة مما هيأ لدخول سيولة جديدة، حيث ان الاحداث السياسة بعد الثورة وما قبلها نتيجة الصراع علي السلطة كانت اخطر بكثير علي السوق من الآن ولكن تسليم السلطة بشكل سلمي أدي الي عودة التفاؤل بسب استقرار السلطة.
ويري محمد ماهر الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة لتداول الاوراق المالية ان
الاحداث السياسية لم تعد تؤثر في السوق بشكل قوي مشيرا الي ان السوق اخذ
اتجاها ايجابيا واصبحت الاحداث السياسية اقل تاثرا مما كانت عليه منذ بداية الثورة
واشار إلي ان عوده الامن مرة اخري أسهم قي السيطرة علي أي احداث أو اضطرابات ومنعها من التفاقم والقضاء عليها مما كان له اثر ايجابي علي السوق اضافة الي عودة الامن وارجاع ثقة المستثمرين مرة اخري في السوق .
واوضح ان الزيارات التي يقوم بها الرئيس والتصريحات وقرض الصندوق النقد الدولي وحركة التغيرات التي تشهدها جميع المناصب القيادية كان له اثر ايجابي للغاية علي السوق .
ويري ان السوق اصبح اقوي من الاحداث السياسية العابرة وأصبح مهيئا لدخول سيولة جديدة.
ومن جانبه يؤكد عادل عبد الفتاح رئيس مجلس ادارة شركة ثمار لتداول الاوراق المالية ان السوق مازال مرتبطا بالاحداث السياسية ولكن ليس بنفس القوة التي حدثت خلال الثورة ومابعدها .
واشار الي ان السوق كان يبحث عن سبب لجني أرباح وكان السبب أحداث السفارة الامريكية وعلي الرغم من عمليات جني الارباح كانت هناك اسهم قد شهدت ارتفاعا اعلي من بداية الاسبوع وقتما كان المؤشر صاعدا.
واضاف ان الاحداث السياسة بعد الثورة وما قبلها نتيجة الصراع علي السلطة كانت اخطر بكثير علي السوق من الآن ولكن تسليم السلطة بشكل سلمي أدي إلي عودة التفاؤل بسب استقرار السلطة.
واوضح ان الاحداث العابرة كالاحتجاجات والمظاهرات سيكون تاثيرها اقل بكتير من تاثير السلطة.
ويري ان الاحداث الايجابية اكثر من هذه الأحداث ولكن يتبقي ان يتم علاج وضع الاقتصاد المصري بعيدا عن المسكنات والقروض والمنح من خلال العمل علي استثمارات حقيقية عاجلة وتكون الأولوية للاستثمارات المحلية للنهوض بالوضع الاقتصادي.
ويري عيسي فتحي نائب رئيس شعبة الاوراق المالية ان الاحداث السياسية الذي حدثت خلال الفترة الماضية من الانتخابات الرئاسية وانتزاع السلطة التشريعية من مجلس العسكري والغاء الاعلان الدستوري المكمل وتشكيل حكومة أعطي فرصة لتثبيت السوق واستقراره.
واشار إلي انه يوجد تدعيم من البورصة لهذه الاحداث وكان لها دلالة علي ارتفاع احجام التداول منذ منتصف شهر رمضان إلي الآن وتصاعدت احجام التداول لتصل إلي مليار جنيه وهذه السيولة دخلت من خلال مستثمرين جدد نظرا لان المستثمرين القدامي فقدوا اموالهم او محبوسة في اسهم انخفضت بشدة خلال الفترة الماضية ولم يخرجوا منها.
إلي جانب الاحداث الاقتصادية منها زيارات الرئيس والوديعة القطرية وقرض صندوق النقد الدولي وعرض شراء بنك سوستيه جنرال والوفود الامريكية لبحث الاستثمار في مصر وتحدث قطر عن رغبتها في ضخ استثمارات جديدة كل هذا يعطي اشارة علي وجود اقبال في الاستثمار بمصر.
ويري ان السيولة الجديدة التي دخلت في السوق تعطي اشارة بتدعيم قرارات وزيارات الرئيس وهذه الاستثمارات ليست بغر ض المتاجرة بدليل الصعود المستمر بدون هبوط وان حدث بنسبة بسيطة وتعطي اشارة ان السوق اصبح مستقر.
ويري ان هذه الاموال تقوم بتوظيف البورصة سياسيا موضحا انه تم استغلال مقولة البورصة مرآه تعكس الاقتصاد والبورصة تسبق الواقع من خلال ضخ أموال جديدة لتصعد دون ما يتم اصلاح الوضع الاقتصادي فمازال الوضع الاقتصادي سيئا ومازال عجز الموازنه مرتفع والتضخم العالي واضطربات العمال مستمرة والمصانع المتعثرة ولا يوجد استثمارات جديدة وهذه الاوضاع لاتتناسب مع صعود البورصة بهذا الشكل ويريدون ان يعطوا اشار ورسالة بان مصر اصبحت دولة بدون مشاكل وهذا غير حقيقي ولذلك فيتم توظيف البورصة في الوقت الحالي سياسيا.
ويري ان السوق خلال الوقت الحالي اقوي من الاحداث السياسية ويقوم بامتصاصها سريعا بدون تأثير كبير علي السوق عكس الفترة الماضية , ويري انه يجب علي الحكومة ان تشجع الاستثمارات المحلية بدلا من البحث علي الاستثمارات الاجنبية.
محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار توقع ان تؤثر هذه الاحداث بشكل محدود خاصة و انها كانت سلمية واحتجاجية ولم تشملهاأي اعمال شغب كبيرة.
وأضاف ان توالي الاحداث السياسية منذ اندلاع ثورة يناير الماضية أدت إلي اعتياد المستثمرين علي مثل تلك الامور خلال الفترة الحالية في ظل تفهم المتعاملين ان تلك الأحداث وقتية ولن يكون لها تأثير.
اضاف ان البورصة كانت افضل معبر عما يحدث في هذا البلد ودائما ما كانت مرتبطة بالاحداث السياسية السلبية وفي نفس الوقت استجابت لجميع الاحداث السياسية الايجابية مثلما حدث عند انتخابات البرلمان والانتخابات الرئاسية، لذلك توقع الا تتأثر من جراء احداث وقتية.
وأكد علي ان مصر ستشهد خلال الفترة القادمة استثمارات أجنبية جادة، إذا تم إعلاء دولة القانون و الامن مشيرا إلي ان أغلب دوافع قيام ثورة 25 يناير ترجع إلي أسباب اقتصادية لرفع الأجور وتدني مستوي المعيشة وغيرها من الدوافع الاقتصادية مشيرا إلي ضرورة إنهاء الاعتصامات والمظاهرات في مصر، والعمل علي عودة الإنتاج دون تعطيل العمل، مما يعوض بعض الخسائر التي تكبدها الاقتصاد خلال الفترة الأخيرة جراء أحداث الانفلات الأمني.
و لفت إلي ان الانفلات الامني و كثرة الاضرابات تسبب في خسائر كبيرة نتيجة تعطيل العمل مما يؤدي الي خسائر مادية كبيرة. وهذا ما وضع المؤشر الاقتصادي في حالة من عدم الاستقرار. فظاهرة الانفلات الأمني والاضرابات المتكررة تؤثر علي الاقتصاد المصري تأثيرا كبيرا رغم الاعتراف بمشروعية الطلبات في كثير من الاحيان.
وأشار إلي ضرورة ان يعم الاستقرار البلد حتي يسير المؤشر الاقتصادي بمعدل ثابت. محذرا ان الاضطرابات الامنية التي تقع تتسبب في خسارة كبيرة نظرا لتعطل المصالح وقال بالتأكيد حالة الانفلات الأمني التي نشهدها حاليا كان لها تأثير سلبي علي تعاملات البورصة المصرية خاصة أن شرائح عديدة من المستثمرين فضلت الانتظار قبل اتخاذ أية قرارات شرائية لحين هدوء الأوضاع وانتهاء الأزمة فالبائع بالسوق يخشي البيع والمشتري خائف من ضخ أموال جديدة في ظل ضبابية الصورة منوها الي ان قطاعي السياحة و النقل كانا هما الابرز في التأثر بهذه الاحداث .
وقال: انه من المتوقع ان يعود السوق خلال الفترة القادمة للتأثر بالعوامل الداخلية وان تعود السيطرة للمشترين مجددا منوها إلي ان التاثير الفعلي للاصلاحات الاقتصادية والسياسية المرتقبة سيكون علي المدي المتوسط مع ارتفاع شهية المخاطر وتوفر رؤوس الأموال لدي المستثمرين.وقال: إن نسبة الاستثمار متوسطة وطويلة الآجل آخذة في الازدياد مقارنة ببدايات العام، وهو ما لوحظ في الأسواق مؤخرا، حيث تتواجد شريحة من المستثمرين يستهدفون الاحتفاظ بأسهمهم عام أو أكثر، وليس المضاربة اليومية، الأمر الذي يعتبر ايجابيا للبورصة التي تحتاج إلي مثل هذه النوعية من المستثمرين، بهدف تمكين مؤشراتها من التماسك ومواصلة مسارها الصاعد.
ويري احمد العطيفي مدير الاستثمار بشركة الجذور القابضة ان السوق مازال متاثرا بالاحداث السياسية وحدوث استقرار سياسي أدي إلي الاستقرار الاقتصادي والسياسي واستقرار السوق.
واشار إلي ان الاحداث الاخيرة الخاصة بأحداث السفارة الامريكية كان له اثر سلبي علي السوق وانخفض لاول مرة منذ 15 جلسة صعود.
واوضح ان السوق كان ينتظر حدوث اي حدث لعمل جني أرباح، وان البورصة لا يمكن ان تنفصل عن السياسة وهذا ما يحدث في جميع بورصات العالم.