ابتكار منتجات جديدة وإعداد كوادر متخصصة في الصيرفة الإسلامي

تفعيل دور سوق المال واهتمام حكومي أكبر بنظم التمويل المتفق مع الشريعة
خرجت الجمعية المصرية للتمويل الاسلامي في مؤتمرها الاول تحت عنوان "التمويل الإسلامي وآفاق التنمية في مصر" الذي ضم نخبة كبيرة من المتخصيين والخبراء في مجال التمويل الاسلامي من داخل مصر وخارجها بعدد كبير من التوصيات للقطاع المصرفي الاسلامي بما يساعده علي النمو والتطور وتلبية احتياجات عملاءه وهي:
أولاً : حث الباحثين علي تطوير وابتكار منتجات تمويلية ومصرفية واستثمارية متوافقة مع أحكام الشريعة لتلبية احتياجات المتعاملين مع استخدام التقنيات والمهارات الحديثة بما يحقق أهداف التنمية.
ثانيا: بناء قدرات العاملين في الصناعة المالية الإسلامية خاصة في مجال تطوير واستحداث منتجات مصرفية بما يعزز التمويل الإسلامي ويحقق التنمية المنشودة بتأهيل وتدريب كوادر بشرية ملمة بمفاهيم وأسس المعاملات المصرفية الإسلامية ولديها قناعة بما تقدمة .
ثالثا: صلاحية تطبيق البدائل الشرعية لتمويل الاستثمار العامل التي قدمها فقه المعاملات وتم تطبيقها في عديد من المصارف الإسلامية، وهي: المشاركة المتغيرة، مرابحة ومشاركة الاعتمادات المستندية، بيع السلم، التأجير، المضاربة.
رابعا: يجب الاهتمام بالوظيفة الاعلامية لنقل وابراز الجوانب الايجابية للتمويل الاسلامي لكل من المشروعات الاقتصادية والبنوك العاملة وجمهور المودعين والمتعاملين في كافة النشاطات الاقتصادية والمالية وبيان تأثيره الإيجابي علي الاقتصاد والتنمية بما يوافق الواقع المصري السابق والحالي والعالمي .
خامسا: وضع الإطار القانوني لتنظيم واصدار الصكوك الإسلامية والاستفادة من التجارب الدولية المتعددة في هذا الإطار مع نشر ثقافة هذه الأداة الجديدة وتطبيقاتها في القطاعات الاقتصادية علي مستوي الدولة والقطاع الخاص مع الالتزام بالمعايير الشرعية والفنية والاهتمام بإعداد كوادر بشرية مدربة في كافة الجوانب الشرعية والمالية والفنية المرتبطة بإصدارات الصكوك، كذلك اعداد برامج اتدريبية متميزة في مجال طرح الصكوك وإدارة مخاطرها، والاعلام والتسويق الجيد لها لضمان نجاحها واستفادة المجتمع منها كوسيلة تمويلية اسلامية جديدة ناجحة حيث يصنع السوق وينجح بالقائمين عليه.
سادسا: تفعيل دور البورصة المصرية في تحقيق التنمية وهذا يتطلب:
الجانب الأول: القضاء علي المعوقات التي تواجه المستثمرين بما يتطلب
1 وجود تشريعات محكمة مفعلة لتنظيم التعامل في البورصة لصالح المجتمع 2 قيام الجهات الرقابية المسئولة عن البورصة والاستثمار بمتابعة مشكلات المتعاملين وحلها بأيسر وأسرع طريق. 3 تحقيق الإفصاح والشفافية في جميع مراحل الاستثمار وأن تمتد الشفافية لكل القطاعات الاقتصادية العاملة في السوق المصري .
الجانب الثاني: أن تستحدث السوق المالي خدمات مالية إسلامية جديدة وأدوات تمويل إسلامية مالية بما يمكن من تطوير سوق المال المصري .
سابعا: تشجيع التأمين التكافلي ليقوم بدور فعال في حماية أدوات الانتاج و حماية المنشآت والمشروعات الانشائية ، تحقيقا لمقاصد الشريعة الاسلامية في حفظ النفس من خلال آليات التكافل الصحي وحفظ النسل باستخدام برامج الحماية والادخار والرعاية طويلة الأمد لمن تجاوز سن التقاعد و يحتاح للمساعدة. كذلك تشجيع تكافل الحماية والادخار من خلال برامج الحماية ذات الوحدات الاستثمارية باعتبارها داعم رئيسي لصناديق الاستثمار الاسلامية .
ثامنا: مساعدة شركات التأمين بالقطاع العام والشركة المصرية لإعادة التأمين لتحويلها إلي شركات تأمين تكافلية واستصدار قانون لتنظيم التأمين التكافلي مع دراسة خبرات وتجارب الدول التي سبقتنا في مزاولته للوقوف علي التشريعات المنظمة له واستحداث وثائق تأمين تكافلي نابعة من الشريعة الإسلامية، وتوفير خدمات ومنتجات تكافلية متنوعة ومبتكرة خاصة في مجال التكافل العائلي لتلبية احتياجات الشرائح المختلفة والمنشآت المختلفة.
تاسعا: سرعة تقنين نشاط التمويل الاسلامي ممثلا في التمويل المصرفي في كل من البنوك الاسلامية والتقليدية وتقنين التأمين التكافلي وصكوك الاستثمار الاسلامية.
عاشرا: الاهتمام باستحداث مقررات دراسية تختص بكل من أدوات التمويل الاسلامي للبنوك التقليدية والاسلامية وصكوك الاستثمار الاسلامية وأدوات التأمين التكافلي في المعاهد والجامعات، وبرامج التدريب والشهادات المهنية والتوعية في كافة وسائل الإعلام بأهمية التأمين التكافلي.
أحد عشر : النظر للزكاة باعتبارها أداة تمويلية اجتماعية تعالج مشكلات كثيرة منها الفقر والبطالة بتمليك أدوات الحرفة للقادر علي الكسب، وإعانة الغارم بدلاً من اقتسام أمواله قسمة الغرماء وكذا توسيع قطاع المنتجين بتشجيع المشروعات الحرفية وعلاج مشكلة الكساد من خلال ضمان تدفقات نقدية مستمرة للأسواق بما يرفع الطلب علي السلع وانعاش الأسواق وتعالج مشكلة الاكتناز .
ثاني عشر: احياء الإهتمام بالوقف باعتباره أحد مصادر التمويل الهامة لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية ملموسة تمكن المجتمع من النهضة المأمولة وتعتبر احدي آليات النظام الاقتصادي الاسلامي مع ضرورة اقرار الدولة باعتبار أموال الأوقاف أموالاً أهلية وليست أموالاً مملوكة للدولة بما يتطلب تعديل تشريعي لعودة الحقوق الي أصحابها وتحكيم الشريعة الاسلامية في توزيع أموال ريع الوقف طبقاً لارادة الواقفين وليس طبقاً لرؤية وزارة أو هيئة، وتنفيذ القاعدة الشرعية الأصيلة باعتبار إرادة الواقف كنص الشارع .
وأشارت التوصيات إلي أن يتخطي الوقف الحدود القُطرية القائمة وأن يمارس دوره علي مستوي الأمة الإسلامية كي يمثل تمهيدا لوحدتها، لافتة إلي ضرورة اكتشاف الأساليب التي تجعل ممارسة الوقف متاحة أمام كل الناس وليست مقصورة علي أصحاب الأموال، لتتاح الفرصة أمام كل صاحب مقدرة علي العطاء من أي نوع كان أن يمارس الوقف.