أثار قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية التوجه للاقتراض من صندوق النقد الدولي لقرض قيمته 4،8 مليار دولار جدلا واسعا بين رجال الأعمال والمستثمرين ما بين مؤيد ورافض للقرض. يري الرافضون أن القرض لن يحل المشكلة، وسيزيد من أعباء الموازنة العمة للدولة وهو توجه للحل السهل من قبل الحكومة وأن تغير موقف الإخوان المسلمين من القرض غرضه سياسي في المقام الأول، فيما يري المؤيدون للقرض بأنه أمر لا مفر منه لأن مصر في حاجة إلي سيولة وضخ أموال جديدة ولكن لابد من حسن استغلال القرض وصرفه في البنود السليمة. يرفض خالد عبده رئيس غرفة الطباعة باتحاد الصناعات المصرية اتجاه الحكومة للاقتراض من صندوق النقد الدولي، قائلا: "إن القرض لن يحل المشكلة لأنه سيوجه لسد العجز في الموازنة العامة للدولة، ولن ينفق في مشروعات إنتاجية أو بنية تحتية". وحذر من توجيه القرض إلي الانفاق علي الدعم والسلع الستهلاكية لأنه بنود لن تنتهي ولا طائل منها وتضاعف من أعباء لاقتصاد الوطني وتستمر المشكلات ونكون في حاجة لقروض جديدة. أكد أن توجه الحكومة للاقتراض من صندوق النقد الدولي نتيجة لسعيها للحل السهل، لافتا إلي أن تغير موقف الإخوان المسلمين من قرض صندوق النقد الدولي له جوانب سياسية بالتزامن مع اقتراب انتخابات مجلس الشعب بعد إعداد الدستور الجديد للبلاد فلذلك تسعي الجماعة لإرضاء الجماهير والحصول علي الأغلبية من خلال تهدئة المواطنين وتلبية احتياجاتهم من زيت وسكر ومواد تموينية واستهلاكية بغض النظر عن الأمور الأخري. أضاف أن الحكومة كان عليها حل مشكلات المصانع المتوقفة عن العمل وتحريك عجلة الإنتاج بدلا من استجداء العالم للاقتراض منه وتكبيل الاقتصاد أعباء جديدة والبحث عن بدائل غير تقليدية لاقتراض من صندوق النقد الدولي ومنها الاستغناء عن جيش المستشارين الذين يحصلون علي رواتب ضخمة بالحكومة، وتشجيع الاستثمار ودعم الصناعة وهناك أكثر من 1450 مصنعا متوقفة عن العمل ولا تجد أي مساندة حكومية لاعادته للعمل مرة أخري. وأبدي خالد عبده استياءه من تشكيل الفريق الرئاسي للدكتور محمد مرسي، مشيرا إلي أن مساعدي الرئيس ومستشاريه 21 شخصاً لا يوجد بينهم أي شخصية اقتصادية بالرغم بأن أساس مشاكلنا كلها تدهور الاقتصاد وحل هذه المشكلات لن يكون إلا بنهضة اقتصادية حقيقية، وهذه الاختيارات محبطة للغاية لأنها تشير إلي أن قيادة الدولة العليا لا تهتم بالاقتصاد ولا تنظر إليه بعين الاهتمام المطلوبة. قال خالد: "كنت أتمني وجود رجل اقتصادي بمؤسسة الرئاسة يعمل علي وضع خطة اقتصادية شاملة تسير عليها البلد خلال الفترة القادمة تقوم علي تحقيق نهضة صناعية وجذب استثمارات اجنبية ومحلية جديدة وتهيئة مناخ الاستثمار والاستفادة بالإمكانيات والمزايا التنافسية التي يتمتع بها السوق المصري". وحذر من انهيار وتراجع الصادرات المصرية للخارج نتيجة المشكلات والصعوبات التي تواجه الصناعة والصادرات الوطنية والسوق الذي نفقده لا نستطيع استعادته مرة أخري في ظل المنافسة الشرسة بالأسواق العالمية. وأكد أن الصناعة هي الأمل الحقيقي للاقتصاد المصري وهي القطاع الوحيد القادر علي قيادة مصر الثورة لأن أي نهضة لدول العالم المتقدم لم تكن إلا بالصناعة، وطالب بوضع رؤية واضحة للصناعة من خلال إصدار تشريعات كاملة وحديثه ورسم خريطة للصناعة المصرية خلال العقود القادمة ومنح حوافز وتسهلات جديدة للمصانع ووضع دستور للصناعة الوطنية يشمل رؤية شاملة لتحقيق نهضة صناعية وتحويل مصر لدولة صناعية كبري. جدل عقيم من جهته يقول عادل العزبي نائب رئيس شعبة المستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية أن مصر في حاجة إلي سيولة وضخ أموال جديدة حتي يمكن استعادة جزء من حركة الاقتصاد اوطني وإنقاذ مصر من التعرض لخطر الإفلاس. أشار إلي أن مبدأ الاقتراض لا مفر منه ولكن الحديث يكمن في أسلوب وأوجه انفاق القرض وكيفية استخدامه بكفاءة حتي لا يضيع علي مصروفات جارية وبنوداً لا تحقق أي تنمية، ولفت إلي أهمية حسن استغلال القرض وصرفه في أوجه سليمة لتحقيق تنمية مجتمعية.
