سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
اضطروا لطلبه بعد بلوغ عجز الموازنة 8،9% وتوقع استمرار الركود عاما آخر الإسبان غاضبون لأن الدعم المالي الأوروبي يجبرهم علي التقشف ويقيد حريتهم في اتخاذ القرار
رغم أن ماريانو راجوي رئيس وزراء أسبانيا يري أن ضريبة المبيعات ضريبة سخيفة ومنافية للعقل لأنها تخفض انفاق المستهلكين وتعاقب الفقراء وتقلل النمو إلا أنه أقدم أخيرا علي زيادة ضريبة القيمة المضافة بمقدار 3% لتصبح 21% لماذا فعل راجوي ما يستنكره هو نفسه؟ تقول مجلة "الايكونوميست" في معرض الرد علي هذا السؤال إن أحد أسباب ذلك هو زيادة عجز الموازنة الاسبانية إلي 8،9% من إجمالي الناتج المحلي في العام الماضي 2011 والسبب الثاني والأهم هو أن لجوء راجوي إلي شركائه الأوروبيين لطلب الدعم المالي لبنوك اسبانيا غل يده عن تنفيذ ما يراه مناسبا من السياسات ولا يخفي علي أحد الآن أن زيادة ضريبة القيمة المضافة أخيرا جاء كاملاء مباشر هن سادة أسبانيا الجدد في بروكسل وهكذا اكتشف الأسبان حكومة وشعبا أن الدعم الأوروبي يجلب معه التقشف وفقدان الحرية. أن إجراءات التقشف التي صاحبت الميزانية الأسبانية الجديدة تستهدف خفض الانفاق العام وزيادة الضرائب بما يساوي 65 مليار يورو "80 مليار دولار" علي مدار عامين ونصف العام وكان راجوي خلال الشهور السبعة الأولي من حكمه قد رفع ضريبة الدخل مبكرا وقال الرجل إن هذه الإجراءات ليست مبهجة ولكنها ضرورية معترفا بأنه نكص عن وعد سبق أن قطعه علي السندات الحكومية الاسبانية العشرية ليصبح أعلي من 7% مقابل 6% أو أكثر قليلا للسندات الايطالية المماثلة "أي التي مدتها عشر سنوات" حسب بيانات طومسون رويترز هو أمر يؤكد أن الإجراءات الصعبة التي اتخذها راجوي علي عكس رغبته كانت ضرورية. وقد تم يوم 10 يوليو تسريب مسودة مذكرة الدعم المالي الأوروبي وكان ذلك مصاحبا لقرار وزراء مالية أوروبا بالسماح لأسبانيا بعجز في الموازنة يزيد نقطة واحدة وهذه المسودة تقول إن الشروط الأوروبية تنطبق علي البنوك الأسبانية فقط ولكنها تقول أيضا أنه سيكون علي أسبانيا إجراء اصلاحات في معادلات الاقتصاد الكلي حسب طلب خبراء المفوضية الأوروبية وقد جري يوم 1 يوليو إعلان هذه الإصلاحات المطلوبة وقد تبين أنها جزء من كاتالوج الإصلاحات الأوروبية المعتادة. فهي تتضمن خفض إعانات البطالة وخفض أجور موظفي الحكومة وزيادة سن التقاعد، والالتزام بخصخصة السكك الحديدية والموانئ والمطارات. وقد بدأ وكأن خفض التزامات الضمان الاجتماعي في بلد يعاني من معدل بطالة 24% هو الإجراء الوحيد الذي يعتبر محفزا ماليا للنمو. والسؤال المهم حقا هو: هل هذه الميزانية الاسبانية الجديدة يمكن أن تدمر رئيس الوزراء وحكومته؟ واقع الأمر أن السيد راجوي يتمتع بأغلبية مطلقة في البرلمان كما أنه يتفوق علي المعارضة الاشتراكية في استطلاعات الرأي العام. ولكن إدعائه السابق بأن الدعم المالي الأوروبي لأسبانيا لا يتضمن أية شروط صار إدعاء أجوف. فقد عرف الاسبان أن الدعم الأوروبي مشروط بإملاءات غير مقبولة ولذلك خرج عمال المناجم المضربين بمسيرات في قلب مدريد عندما كان راجوي يعلن إجراءاته المالية الجديدة. وكان وزير اقتصاده لوي دي جويندوز قد أعلن أن الدعم الأوروبي مجرد قرض ميسر من صديق وأنه سيكون متاحا أمام الحكومة الاسبانية سيولة حجمها 30 مليار يورو (37 مليار دولار) بفائدة لا تتجاوز ال4% سنويا فور الابرام النهائي لاتفاقية هذا القرض. أما الباقي فسيتم أخذه علي دفعات بطيئة. ومعروف أن اختبارات الاجهاد التي تجري للبنوك الاسبانية ستنتهي في سبتمبر القادم لمعرفة حجم احتياجاتها الفعلية من حجم القروض المتاحة لها أوروبيا والتي تبلغ 100 مليار يورو (123 مليار دولار) ويذكر في هذا الشأن أن مدة استحقاق هذه القروض ستكون 18 شهراً من تاريخ تسلمها وليست 3 سنوات مثل القروض التي سبق أن قدمها البنك المركزي الأوروبي ECB 2012.
