كشف تقرير صادر عن لجنة تحقيق في مجلس الشيوخ الأمريكي عن تراخي مصرف اتش اس بي سي، أكبر مصارف أوروبا، في التصدي لتمويل الأنشطة غير المشروعة وجعل الولاياتالمتحدة عرضة لغسيل أموال المنظمات الإجرامية من شتي أنحاء العالم. وذكر التقرير الذي صدر قبل جلسة استماع في مجلس الشيوخ امس الثلاثاء أن مبالغ ضخمة من أموال عصابات المخدرات المكسيكية دخلت إلي تعاملات المصرف. ووفقا للتقرير يعتقد أن يكون مصدر هذه الأموال المشبوهة دولا مثل سوريا وجزر كايمان وإيران والمملكة العربية السعودية. وقال إتش إس بي سي إنه سيعلن مسئوليته عما حدث من أخطاء. وجاء التقرير في الوقت الذي يتعرض القطاع المصرفي في بريطانيا إلي انتقادات حادة بسبب الممارسات غير القانونية للبنوك. ويعتبر البعض أن فضيحة التلاعب في أسعار الفائدة في كبري المصارف البريطانية دليل علي أن النظام المصرفي أصبح في أمس الحاجة إلي إصلاح جذري. وانتقد تقرير مجلس الشيوخ الهيئة المنظمة لعمل المصارف ومراقبة العملة لفشلها في مراقبة ومراجعة أرصدة مصرف اتش اس بي سي. وأعد التقرير ما تسمي بلجنة "التحقيقات في مجلس الشيوخ" وهي لجنة مكلفة بالتحقيق في المخالفات المالية. ومن المقرر أن ينظر أعضاء مجلس الشيوخ خلال جلستهم في نتائج التحقيق الذي استمر لمدة عام وتضمن مراجعة نحو 1.5 مليون وثيقة ومقابلات مع عشرات المسئولين الكبار في البنك. وسيدلي مسئولو المصرف بشهادتهم أمام مجلس الشيوخ ومن بينهم رئيس الشئون القانونية ستيورات ليفي الذي التحق بالعمل في اتش اس بي سي في يناير الماضي وكان موظفا سابقا في قطاع مكافحة تمويل المنظمات الإرهابية بوزارة الخزانة الأمريكية. وفي رسالة مسربة قال رئيس مصرف اتش اس بي سي ستيورات جاليفر إنه علينا أن نكون مسئولين وأن نتحمل مسئولية تصحيح الخطأ الذي وقع. وأوضح أنه بالإضافة إلي الإجابة علي تساؤلات لجنة مجلس الشيوخ، سنشرح لهم الإجراءات التي اتخذناها بالفعل من أجل الوفاء بالتزاماتنا وتحسين إدارة مواجهة المخاطر. وذكر بيان منفصل أن المسئولين التنفيذيين في مصرف اتش اس بي سي سيتقدمون باعتذار رسمي خلال جلسة الاستماع.
