صندوق رأسمال مخاطر بنصف مليار جنيه

يبدأ اتحاد البنوك اليوم "الاثنين" اجتماعات مكثفة لاحتواء ملف الشركات المتعثرة مالياً والتي تتجاوز مديونياتها للقطاع المصرفي عدة مليارات من الجنيهات جاري تحديدها بدقة، ومن المقرر أن يتم خلال اجتماع اليوم تصنيف الشركات المتعثرة وتحديد مديونية كل شركة بدقة، وأسماء البنوك الدائنة وحصة كل بنك من المديونية الإجمالية، كما سيتم عرض اقتراحات كل من وزارة الصناعة ومركز تحديث الصناعة واتحاد البنوك الخاصة بملف المصانع المتعثرة والتي توقفت عن الإنتاج طوال ال 15 شهراً الماضية لأسباب عدة علي رأسها المشكلات التمويلية.
وكان د. محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية قد التقي الخميس الماضي بعدد من قيادات البنوك ومجلس إدارة اتحاد البنوك لإيجاد حلول عملية لمشكلات الشركات الصناعية المتعثرة، وخلال الاجتماع كشفت قيادات مصرفية عن أن عدد المصانع المتعثرة مالياً بلغ 430 مصنعاً من بين 1571 مصنعاً أغلقت أبوابها منذ قيام الثورة، وناقش الاجتماع اقتراحاً قدمه إسماعيل حسن المحافظ الأسبق للبنك المركزي المصري ورئيس بنك مصر إيرن بتأسيس شركة أو صندوق رأسمال مخاطر للشركات المتعثرة يقوم بشراء المديونيات المتعثرة المستحقة علي الشركات أو الدخول كمساهم رئيسي في الشركة المتعثرة وضخ استثمارات جديدة بها لإنقاذها، واقترح حسن أن يبلغ رأسمال الصندوق أو الشركة نصف مليار جنيه وأن يشارك في رأسماله البنوك والصندوق الاجتماعي للتنمية.
وأيد طارق عامر رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس البنك الأهلي المصري هذا الاقتراح، وأعطي تعليمات للبنك الأهلي بالبدء في إجراءات تأسيس هذا الصندوق علي أن تكون مساهمة البنك ب 200 مليون جنيه، ويتم دعوة باقي وحدات القطاع المصرفي للاكتتاب في أسهمه.
ومن المقرر أن يتولي صندوق رأس مال المخاطر الجاري تأسيسه مهمة تقييم حالات التعثر والتعامل كوسيط بين البنوك والشركات المتعثرة بما يضمن إيجاد حلول فورية لهذه الشركات من خلال توفير سيولة مالية وخبرات فنية لها، إلي جانب الحفاظ علي أموال البنوك التي هي في الأصل أموال مودعين.
وخلال اجتماع القيادات المصرفية مع وزير الصناعة والتجارة الخارجية تم الكشف عن توافر نحو 100 مليار جنيه جاهزة للإقراض للمستثمرين وأن هذه الأموال موجودة بالفعل في محافظ البنوك، وفي المقابل فإن علي الحكومة اتخاذ إجراءات غير عادية في هذه المرحلة لمنع تعثر المصانع ومنحها التراخيص اللازمة، وأن الجهاز المصرفي يهمه بالدرجة الأولي تشغيل كل المصانع المتعثرة وأن البنوك ليس من مصلحتها أو سياساتها إغلاق منشأة صناعية.
وكان اتحاد البنوك قد اتخذ خطوات خلال الفترة الماضية لاحتواء مشكلة المصانع المتعثرة من أبرزها تشغيل مجموعة عمل تضم ممثلين لاتحاد البنوك ووزارة الصناعة واتحادات الصناعات والمستثمرين لبحث حالات المصانع المتعثرة وتصنيفها بما يتيح امكانية التعرف علي الأسباب الحقيقية للتعثر وإيجاد الحلول المناسبة لإعادة تشغيل هذه المصانع مرة أخري، والتعاقد مع أحد بيوت الخبرة الاستشارية لاعداد دراسات متكاملة حول المصانع المتعثرة وتحديد أفضل السبل لعلاج التعثر وإعادة التشغيل مخاطبة وزارة الصناعة لارسال قوائم الشركات المتعثرة التي تم حصرها لاتحاد البنوك لارسالها للبنوك المعنية لمحاولة حل المشكلات التي تواجه تلك الشركات.
وخلال اجتماع القيادات المصرفية مع وزير الصناعة أكدت هذه القيادات إن المصانع المغلقة وعددها 1570 مصنعا لا تعاني فقط من مشاكل مالية، بل تواجه مشكلات ناجمة عن ظروف السوق مثل الانفلات الأمني والارتفاع الحاد في أجور العاملين وتعرضها لقضايا إغراق وخلافات مع الجهات الحكومية وفي مقدمتها الكهرباء وهيئة التنمية الصناعية وقدمت القيادات المصرفية للوزير اقتراحات محددة من شأنها احتواء ملف المصانع المغلقة وشددت القيادات المصرفية أيضا علي أهمية اتخاذ الحكومة لقرارات عاجلة بشأن منح التراخيص للمصانع القائمة وتوحيد القرارات لدي جهاز التنمية الصناعية وهيئة الاستثمار، مع ضرورة العمل علي حل أزمة الاضرابات والحركات العمالية التي ينتج عنها اضرار تؤثر في عملية الإنتاج ونمو قطاع الصناعة كما اقترحت القيادات المصرفية علي اتحاد الصناعات تقديم مشروع قانون الخروج من السوق باعتباره أحد الحلول المهمة لعلاج المشكلة.