أثار قرار المركزي الأخير بتثبيت سعر الفائدة ردود فعل واسعة في أوساط الخبراء والمراقبين فالبرغم من اعتبار البعض بان القرار جيد في الوقت الراهن إلا لزيادة الانتاج وتشجيع الاستثمار يري فريق أخر أن المركزي الآن بات في مأزق كبير بسبب التحديات التي يواجهها بسبب عجز الموازنة من جهة وارتفاع معدلات الدين المحلي وتزايد احتمالات ارتفاع التضخم مجددا. كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس تثبيت أسعار الفائدة علي عائد الإيداع عند مستوي 9.25%، و للإقراض لليلة واحدة بمقدار 10.25% كما قررت اللجنة تثبيت سعر اتفاقات إعادة الشراء "ريبو" (7 أيام) عند مستوي 9.75 %، وتثبيت سعر الائتمان والخصم عند مستوي 5.9%. المعارضون قال الخبير المصرفي محمد يوسف إن البنك المركزي في مأزق حقيقي في الوقت الراهن بين مصالح المودعين وبين دفع عجلة التنمية بابقاء الفائدة منخفضة ولكن في كل الأحوال فأن ادارة السياسة النقدية ليست مثالية كما يتحدث البعض فعندما كان سعرالفائدة في أعلي معدلاته كان دائما وبحكم معدلات التضخم العالية وما تعنيه من انخفاض حاد ومتواصل للقوة الشرائية للجنيه يعد في حكم الفائدة السلبية لأنها لاتغطي معدل التضخم ولا تحافظ بالتالي علي القوة الشرائية للنقد، وهو ما يعني أن المدخر بالجنيه لايحصل أبدا علي فائدة ايجابية تضيف لمدخراته وتزيد من قيمتها. وتابع قائلا أنه حتي لو افترضنا امكانية التضحية في الأجلين القصير والمتوسط بمصالح أصحاب المدخرات بالعملة الوطنية من أجل تحقيق صالح الاقتصاد الكلي في وقت الأزمة والشدة والعسرة، فإن هذا الفرض غير سليم وخاطئ تماما في الحالة المصرية بحكم أن عائد المدخرات الخاصة يشكل رافدا مهما من روافد الدخل القابل للانفاق لمواجهة مقتضيات ومتطلبات الحياة المعيشية اليومية، ويعني ذلك أن الابقاء علي سعر الفائدة منخفضة يتسبب في تخفيض دخول قاعدة عريضة من المواطنين، وبالتالي تخفيض إنفاقهم بما يؤدي إلي انخفاض الطلب الكلي وما يعنيه ذلك من دفع الاقتصاد المصري إلي المزيد من الانكماش حيث تراجع الطلب الكلي في ظل الأزمة العالمية الراهنة. وقال يوسف إن هدف تحفيز الاقتصاد الذي ظلت السياسة النقدية تفتخر به من خلال خفض الفائدة لم يحقق المرجو منه علي ذلك عجز البنوك عن توظيف الجزء الأكبر من المدخرات المتوافرة لديها وتعجز البنوك العامة الكبري بالاخص عن توظيف نصف ما لديها من مدخرات وأموال وفقا للحسابات الختامية لموازناتها السنوية بالرغم من أن الحكومة تشكل المقترض الرئيسي والأكبر من البنوك من خلال عطاءات أذون الخزانة الصادرة لتمويل عجز الموازنة العامة وهو إقراض سهل يطرق أبواب البنوك ولولاه لكشفت عورات البنوك أمام الجميع. من جانبه أكد الدكتور عبدالرحمن جاب الله الخبير الاقتصادي أن القرارات السابقة بتثبيت سعر الفائدة أدت إلي تراجع قيمة المدخرات الصغيرة بالبنوك حيث قام أصحابها بسحبها مما أدي إلي انخفاض حجم الودائع العائلية وأنه في قرار التثبيت الأخير وإذا تم إقراره أصبح من المتوقع تراجعها بشكل أكثر خلال الفترة القادمة. قال إنه كان من الأحري أن يقيم المركزي آثار تثبيت سعر الفائدة وآثارها علي تنشيط الاستثمار المزعوم لكن ما حدث هو العكس لم ينشط الائتمان الممنوح من البنوك إلا بنسبة ضئيلة وتراجعت الودائع بنسبة أكبر، وبات الأمر مخيفا حيث قد تختفي الميزة النسبية التي تمتع بها الاقتصاد المصري إبان الأزمة المالية العالمية مع ارتفاع معدلات السيولة لدي البنوك مقارنة بدول المنطقة مع تآكل الودائع. وقالت الدكتورة منال متولي الخبيرة الاقتصادية إن زيادة معدل الفائدة يكون لها تأثير ملموس في زيادة معدل الادخار، فضلاً عن تقليل الضغط علي السلع في الأسواق في ظل تراجع الطلب، وأشارت إلي أن استقرار سعر الفائدة الحالي ربما يكون بهدف تشجيع الاستثمار، ومنح الائتمان بأسعار فائدة متدنية، إلا أن هناك عدة أسباب وراء تراجع الاستثمار وليس معدل الفائدة في الأساس . وأضافت أن ثبات سعر الفائدة يساهم في دعم الجنيه المصري، لكنه يعمل علي تآكل الاحتياطي من خلال الاستمرار في دعم الجنيه، إلا أن هذا يؤدي إلي دعم عمليات الاستيراد لكل السلع سواء الأساسية، مثل القمح أو السيارات الفارهة وقالت: إن تدني أسعار الفائدة يسهم في اتجاه المواطن إلي زيادة الإنفاق دون مبرر، خاصة أن الادخار ليس له مردود ملموس. مؤيدون وفي المقابل يري محمود المصري الخبير المصرفي أن ان تثبيت اسعار الفائدة خطوة جيدة للاقتصاد الوطني في ظل الاوضاع الحالية، وخاصة ان معدلات اسعار الفائدة وصلت لمستويات عالية وكان الهدف الرئيسي لزيادتها هو جذب مدخرات العملاء والمودعين وتحقق ذلك بالفعل.
