أكد الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية أن فرانس تليكوم لم تتقدم بعرض لشراء أسهم "موبينيل" حتي الآن، وأن القانون يلزمها بتقديم العرض خلال فترة لا تزيد علي 60 يوماً من إعلان اتفاق الشراء بين كل من فرانس تليكوم وأوراسكوم للاتصالات والإعلام المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس . وقال الشرقاوي: إن سلطة الهيئة التأكد من أن سعر البيع يتم بسعر واحد للمساهمين الرئيسيين والأقلية من المساهمين وألا يتم التنفيذ بسعرين، مع مراعاة حقوق الأقلية، والهيئة لا تستطيع منع راغب الشراء في تقديم عرض شراء ولا تستطيع إجبار البائع علي البيع . وأشار إلي أن الهيئة ستجبر الطرفين علي تعيين مستشار مالي مستقل خصوصاً أن هناك أطرافاً ذوي علاقة في عملية البيع، كما طلبت الهيئة من شركة أوراسكوم للاتصالات بعقد جمعية عمومية للحصول علي موافقة المساهمين علي عرض الشراء والاتفاق بين فرانس تليكوم وأوراسكوم تليكوم . ومن جهة أخري أصدرت فرانس تليكوم وأوراسكوم للاتصالات بياناً أكدتا فيه عن الاتفاق علي البيع المبكر لحصة أوراسكوم في الاتصالات في شركة موبينيل لشركة فرانس تليكوم بسعر 5 .202 جنيه للسهم الواحد، مع تقديم فرانس تليكوم عرض شراء لباقي الأسهم من صغار المساهمين واحتفاظ أوراسكوم للاتصالات بحصة 5% من الحقوق المالية في شركة موبينيل . ومن جانبها أعلنت شركة أوراسكوم للاتصالات عن عقد جمعية عمومية أول مارس القادم لمناقشة بيع جزء من حصة الشركة في الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" بسعر 5 .202 جنيه للسهم . جدير بالذكر أن الاتفاق الموقع بين كل من فرانس تليكوم وأوراسكوم في شهر مايو من عام 2010 اشتمل حرفياً علي تحديد خيار البيع الافتتاحي بسعر 7 .221 جنيه اعتباراً من 30 يونيو من نفس العام بحيث تسدد باليورو وبسعر مطابق لسعر صرف الجنيه المصري أمام اليورو في تاريخ التوقيع علي الاتفاق، ويمثل كل سعر لاحق 3% زيادة سنوية علي خيار البيع الافتتاحي ولا يعبر خيار البيع عن رأي الأطراف في التقييم طويل الأجل للشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول . وهو ما يعني ضمنياً أن سعر الاتفاق الجديد بين الشركتين مخالف قانوناً لنص الاتفاق الأول . جدير بالذكر أن نجيب ساويرس كان قد رفع قضية لإيقاف عرض شراء تقدمت به فرانس تليكوم لشراء موبينيل بسعر 245 جنيها للسهم . . لمخالفته للقانون وأبرم عقد الاتفاق السابق في مايو من 2010 حصلت بمقتضاه أوراسكوم تليكوم علي 300 مليون دولار، وتم بيع شركتين للإنترنت مقابل 100 مليون دولار في مقابل أن تظهر قوائم "موبينيل" المالية في قوائم فرانس تليكوم وتوقيع اتفاق خيار البيع .
