شهدت عمومية اوراسكوم للاتصالات غير العادية مساء امس اعتراضات من قبل صغار المساهمين بالشركة علي بيع حصة اوراسكوم في شركة موبينيل. اكد صغار المستثمرين ان بيع شركة موبينيل لفرانس تليكوم بسعر 202.5 جنيه للسهم يمثل اهدارا لحقوق مساهمي الشركة نظرا لوجود اتفاقية للبيع بسعر 240 جنيها للسهم في شهر سبتمبر المقبل بالاضافة الي ان بيع شركة موبينيل سيؤدي الي تفريغ شركة اوراسكوم للاتصالات من اهم الاصول التي تمتلكها. واتهموا هيئة الرقابة المالية بالتقاعس عن القيام بدورها في حماية حقوق الاقلية بعد أن سمحت بايقاف تنفيذ عرض الشراء الذي تقدمت به فرانس تليكوم لشراء موبينيل ب 245 جنيها للسهم بالاضافة الي الموافقة علي تقسيم شركة اوراسكوم الي شركتين. واكد ابراهيم احد المساهمين بالشركة ان هناك العديد من الاخطاء الاجرائية في الدعوة للجمعية العمومية وهو ما سوف يؤدي الي ابطال اعتمادها من الرقابة المالية مؤكدا انه سيقوم برفع دعوي قضائية علي اوراسكوم لالزامها بالاعلان عن اتفاقية المصالحة مع فرانس تليكوم والتي حصلت بموجبها اوراسكوم علي 300 مليون دولار كتسوية مالية لتوقيع عقد البيع وهو ما اضر بمساهمي موبينيل الافراد، وفي النهاية حسمت الاغلبية الصفقة . قال خالد بشارة الرئيس التنفيذي لشركة اوراسكوم ان قرار مجلس الادارة ببيع موبينيل بهذا السعر يرجع الي وجود بند في اتفاقية التسوية مع فرانس تليكوم يلزم الطرفيين ببيع الشركة بسعر السوق بالاضافة الي زيادة 5% في حالة حدوث اي تغيير في هيكل الملكية وهو ما حدث في اثناء تقسيم شركة اوراسكوم الي شركتيين وبالتالي لم يكن هناك خيار امام اوراسكوم الا التفاوض من جديد علي بيع حصتها في موبينيل وفقا لشروط جديدة او الاتجاة الي التحكيم الدولي موضحا ان السعر الحالي للصفقة يعد مرضيا لجميع الاطراف نظرا لانة سيؤدي الي حصول اوراسكوم علي سعر الصفقة في خلال 3 شهور بالاضافة الي استمرارها كمشغل في موبينيل.