هيئة البترول: الاستمرار بالشكل الحالي.. يفجر عجز الموازنة التعديل يجري علي 5 سنوات كشف المهندس محمد حافظ نائب رئيس الهيئة العامة للبترول عن أن دعم المنتجات البترولية سوف يكون السبب الرئيسي في انفجار عجز الموازنة العامة للدولة حيث تبلغ نسبة هذا الدعم في الموازنة الحالية 72% من إجمالي فاتورة الدعم للعام المالي 2011/2012 بما يعادل 5.95 مليار جنيه في حين بلغ ما تم انفاقه فعليا خلال الأشهر الستة الأولي من هذا العام حوالي 57 مليار جنيه متوقعا أن يصل هذا الدعم للطاقة وحدها 114 مليار جنيه في نهاية يونية القادم في حين كانت تهدف خطة الهيئة ألا يتجاوز دعم الطاقة في موازنة 2012/2013 حوالي 108 مليارات جنيه. تعديل القانون وأوضحت الدراسة التي أعدها المهندس محمد طاهر حافظ تحت عنوان موقف دعم المنتجات البترولية والبدائل المقترحة للاصلاح أن دعم المواد البترولية تضاعف خلال السنوات العشر الماضية حيث كان يبلغ 22 مليار جنيه خلال العام المالي 2003/2004 ليصل إلي 5.95 مليار جنيه هذا العام وبالتالي يتحتم علي الحكومة اتخاذ القرار السياسي بالغاء هذا الدعم حيث إنه لا يذهب لمستحقيه ويؤثر في منظومة الانفاق العام علي باقي الخدمات مثل الصحة والتعليم ولن يتم ذلك إلا من خلال الغاء المادة الرابعة من القانون رقم 20 لسنة 1976 الصادر بشأن الهيئة العامة للبترول والذي ينص علي التزام الخزانة العامة للدولة لفروق الأسعار بين سعر البيع المحلي لهذه المنتجات وبين تكاليف توفيرها للمواطن حيث تزايد هذا الدعم بشكل مطرد نتيجة ارتفاع أسعار المواد البترولية عالميا وثبات الأسعار المحلية لفترات زمنية طويلة تجاوزت ال25 عاما لمنتج البوتاجاز رغم أنه الطاقة الأعلي سعرا عالميا. وقالت الدراسة إن تكلفته إنتاج المواد البترولية تزيد علي السعر الذي يتم بيعها به للجمهور حيث إن تكلفة لتر السولار الواحد تصل إلي 390 قرشا في حين يتم بيعه ب110 قروش وأما أنبوبة البوتاجاز فتكلفتها 75 جنيها وتباع ب50.2جنيه أما لتر البنزين 80 فتكلفته الفعلية 310 قروش ويباع بجنيه واحد في حين تصل تكلفة لتر البنزين 90 ب390 قرشا ويباع ب75.1 قرش أما البنزين 92 فتكلفته 7.4 جنيه ويباع ب185 قرشا في حين يباع البنزين 95 ب275 قرشا وتكلفته الحقيقية 510 قروش حيث نجد أن السولار يحصل علي دعم 48 مليار جنيه من قيمة هذا الدعم يليه البنزين 21 مليار جنيه ثم البوتاجاز 19 مليار جنيه ثم المازوت 15 مليار جنيه وأخير الغاز الطبيعي 5.11 مليار جنيه ليصل إجمالي هذا الدعم حتي نهاية العام إلي 5.114 مليار جنيه. أزمات البوتاجاز والبنزين وأكدت الدراسة علي أن الأزمات التي تتعرض لها مصر في استهلاك المواد البترولية سببه سوء الاستهلاك والتهريب فعلي سبيل المثال بالنسبة للبنزين نجد أنه يتم إنتاجه محليا ولا يتم استيراد إلا 950 ألف طن بنزين 95 نخلطة بالأنواع الأخري فضلا عن وجود عدد كاف من محطات البيع للجمهور علي مستوي الجمهورية التي يبلغ 2675 محطة منها 75% تدار بمعرفة شركات القطاع الخاص وهو ما يسبب الأزمة لصعوبة الرقابة علي عمليات التوزيع ويؤدي إلي تزايد عمليات التهريب لرخص سعر هذه المنتجات في حين نجد أن ال25% الباقية من هذه المحطات هيئة البترول وهي التي تستطيع السيطرة عليها. أما فيما يتعلق بأزمة البوتاجاز فإنه يتم استيراده من الخارج ويتم تعبئته من خلال 51 مصنعا 9 منها فقط ملك شركة بتروجاس وال42 الباقية تابعة للمحليات والقطاع الخاص ويتم توابعه من خلال مراكز التوزيع المقسمة إلي 170 تابعة لشركة بوتاجاسكو و2690 مركزا تابعا للقطاع الخاص وهو ما يؤدي إلي تسرب البوتاجاز إلي غير المخصص له مثل قمائن الطوب ومزارع الدواجن بخلاف التهريب إلي خارج البلاد حيث تم ضبط الكثير من مراكز تجميع هذه المواد والسبب في ذلك تدني الأسعار والسعي لتحقيق مكاسب كبيرة. البدائل المقترحة واقترحت الدراسة عدة بدائل لترشيد دعم المنتجات البترولية أهمها التعديل التدريجي لأسعار المواد البترولية علي مدار 5 سنوات التوسع في توصيل الغاز الطبيعي وقمائن الطوب والمنشآت التجارية والصناعية المرخصة، تطبيق نظام الكوبونات في البوتاجاز وبحيث تحصل كل أسرة مكونة من أكثر من 4 أفراد علي 18 أسطوانة سنويا بسعر 5 جنيهات للأسطوانة المنزلية وباقي الاحتياجات ب 25 جنيها للأسطوانة، أما الاستخدام التجاري زيادة سعر الأسطوانة إلي 50 جنيها.
