قال وزير الخزانة الأمريكي تيموثي جايتنر إن أزمة ديون أوروبا قد تلحق ضرراً بالغاً بالاقتصاد الأمريكي وحث أوروبا علي تعزيز آليتها للإنقاذ. وقال جايتنر للجنة المصرفية في مجلس الشيوخ "تتميز أوروبا بأنها كبيرة جداً وترتبط ارتباطاً وثيقاً باقتصادات أمريكا والعالم حتي إن أزمة حادة في أوروبا قد تتسبب في أضرار كبيرة بتقويضها الثقة وإضعافها الطلب". ويتوقع عدد متزايد من الاقتصاديين أن تؤدي الأزمة إلي سقوط منطقة اليورو في براثن الكساد الأمر الذي يشكل عامل ضغط إضافيا علي التعافي الهش بالفعل للاقتصاد الأمريكي ويعرض للخطر فرص الرئيس باراك أوباما لإعادة انتخابه العام المقبل. وتحاول الولاياتالمتحدة وصندوق النقد الدولي إقناع الزعماء الأوروبيين بوضع استراتيجية هدفها تحقيق استقرار الأوضاع ويحث جايتنر الاتحاد الأوروبي علي زيادة حجم صندوقه للإنقاذ الذي تبلغ قيمته 440 مليار يورو. وكان بعض المحللين ذهب إلي تقدير أنه يجب زيادة حجم الصندوق إلي تريليوني يورو علي الأقل لحماية إيطاليا وإسبانيا إذا استمر تفاقم أزمة ديون اليونان. وقال جايتنر "الأمر الحاسم هو ضمان أن يتاح للحكومات والنظم المالية المعرضة للضغوط إمكانية الوصول إلي دعم مالي أكبر". وتناولت جلسة اللجنة المصرفية كيف يكافح مجلس المخاطر التابع للحكومة الأمريكية المخاطر التي تتهدد النظام المالي الأمريكي وحاول جايتنر في الجلسة تبديد مخاوف المشرعين من أن تؤدي أزمة ديون أوروبا إلي أزمة أخري علي غرار أزمة بنك ليمان براذرز الاستثماري. وكان إفلاس ليمان براذرز في عام 2008 امتدت آثاره إلي النظام المالي العالمي وفجرت تدافعاً علي سحب الأموال في سوق النقد القصير الأجل. وقال جايتنر "شركاتنا في وضع أقوي كثيراً ومؤسساتنا تحوز احتياطات كبيرة من رأس المال للتحوط من المخاطر المحتملة التي قد تواجهها". وتقوم البنوك الأمريكية بتعزيز مستويات رسملتها منذ الأزمة المالية في عامي 2008 2009. وأضاف جايتنر أن الأجهزة التنظيمية في العالم ستفعل ما في وسعها لضمان أن تلتزم البنوك الأوروبية بزيادة مستويات رسملتها التي تقضي بها لجنة بازل للإشراف المصرفي. واتسع نطاق أزمة الديون السيادية لأوروبا في النظام المالي للمنطقة وبدأ المستثمرون يفقدون الثقة في البنوك التي ترتفع نسبة تعرضها للديون اليونانية.
